رئيس كايرو إنجلز : ندرس ضخ استثمارات جديدة في 3 شركات ناشئة.. وإطلاق الصندوق الثاني قبل نهاية العام

في ظل الاهتمام الواضح من قبل العديد من المستثمرين الخارجيين بالسوق المحلية، وزيادة عدد اللاعبين من صناديق رأس المال المخاطر فى المجال خلال الفترة الاخيرة، تشير كافة التوقعات بطفرة كبيرة في معدلات نمو الشركات الناشئة بالسوق المصرية خلال الـ10 سنوات المقبلة.

علي الشلقاني، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو إنجلز Cairo Angels، كشف عن خطة شركته لضخ استثمارات جديدة في 3 شركات ناشئة خلال الربع الجاري بمتوسط استثمار ما بين 2: 4 مليون جنيه من خلال صندوق CASF، مٌشيرًا إلى تركيز استراتيجية الصندوق على كافة القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وأشار إلى المفاوضات الراهنة مع 4 مؤسسات دولية بهدف المساهمة في الإغلاق الأخير للصندوق الاول والمستهدف تنفيذه خلال الربع الجاري، بقيمة استثمارات تتجاوز الـ5 مليون دولار، كاشفا عن خطة الشركة لإطلاق الصندوق الثاني قبل نهاية العام الجاري لاستكمال خطة كايرو إنجلز في تمويل ودعم الشركات الناشئة.

وأكد على التوقعات الرامية لنمو الشركات الناشئة خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع التوجه العالمي والمحلي لدعم هذه الشريحة من الشركات في ظل الإدراك الكامل بدورها في الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكر حاجة القطاع لمزيد من المحفزات والإعفاءات والتيسيرات الخاصة بالحصول على الموافقات والتراخيص بجانب سهولة الحصول على العملة الصعبة.

واستعرض علي الشلقاني خلال حواره مع «أموال الغد»، أبرز السيناريوهات المتوقعة لمستقبل أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وعدم استقرار قيمة العملة المحلية وتمركز الاستثمارات بالدولار، ورصد أبرز المتطلبات اللازمة على الصعيد الداخلي لتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تفرض حالة من الضبابية على المشهد الاقتصادي والاستثماري محليًا ودوليًا.

في البداية ما تقييمك للوضع الاقتصادي المصري وما أبرز السيناريوهات المتوقعة على صعيد مستقبل أسعار الفائدة ؟

المشهد الإقتصادي المحلي يمر بالوقت الراهن بمرحلة صعبة للغاية يسيطر عليها عدم الوضوح وعدم التفاؤل على المدى القصير،  فـ الوضع الاقتصادي والاستثماري بالوقت الراهن يشبه كثيرًا المشهد خلال عام 2016 قبل قيام الدولة ببدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويشكل الضغط في هذه المرحلة بسبب عدد من العوامل الخارجية مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، بجانب بعض الأسباب الداخلية المرتبطة بالسوق المحلي نفسه، و تحمل هذه العوامل والأسباب سواء الداخلية أو الخارجية تأثير مباشر على العديد من القطاعات والاستثمارات بالسوق المصرية بطرق مختلفة ومتفاوتة.

ولكن على الرغم من عدم التفاؤل بسبب طبيعة المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المحلي على المدى القصير، مازال هناك نظرة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، بدعم التنوع القطاعي في الاقتصاد المصري، والعديد من المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية، ولكن لابد أن يتزامن مع ذلك حلول سريعة للأزمات الداخلية التي تعرقل جني ثمار ذلك.

ولقد بدأت الدولة بالفعل في اتخاذ خطوات على صعيد بعد التعديلات، فلابد من تضافر جهود جميع أجهزة الدولة للخروج بحزمة من القرارات والحلول على غرار القرارات التي تم إتخاذها عام 2016، وذلك بهدف دعم السوق  في مواجهة العوامل الخارجية والتعامل معها.

ويعتبر عدم استقرار سياسة سوق العملة من أكبر المشاكل الداخلية بالسوق، فـ الجنيه المصري سجل أدنى مستوياته أمام الدولار مثله مثل باقي الكثير من العملات الأخرى من اليورو والجنيه الاسترليني، وتراجع قيمة العملات يشكل على مدى القصير عامل ضغط على أسعار السلع وارتفاع تكاليف الاستيراد وهو ما يؤثر بالسلب على كثير من الصناعات، بالإضافة إلى التأثير المباشر على تخارج             الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة مقابل تمركز الاستثمار في الدولار .

وعلى صعيد أسعار الفائدة، تعتبر توجهات الفيدرالي الأمريكي باستمرار تبني سياسة الرفع كسبيل لحجم جماح التضخم، ضغط إضافي على كافة الأسواق الناشئة، والمتوقع أن تستمر في رفع أسعار الفائدة لمواكبة الأسعار العالمية، بالإضافة إلى مواجهة التفاقم المستمر في معدلات التضخم، ولكن لابد أن يتزامن مع ذلك انتهاج عدد من السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تساعد على بث الطمأنينة لدى المستثمرين كسبيل لحل أزمة الدولرة و التي تحتاج المزيد من المحفزات لاسيما إصدار شهادات مرتفعة العائد، تعويم فعلي للعملة المحلية بجانب استعادة ثقة المستثمرين في سياسة الدولة النقدية والمالية.

ما أبرز الحوافز والمتطلبات اللازمة لزيادة تنافسية السوق المصرية وزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة؟

على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تحدثنا عنها سواء بسبب عوامل داخلية أو خارجية، تمتلك مصر رصيد قوي لدى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، ولكن الأمر لا يتوقف فقط على المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية، مازال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مرتبط بترقب المشهد الاقتصادي العالمي وتوجهات البنوك المركزية تجاه أسعار الفائدة، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبًا على معدل الاستثمارات الموجهة للأسواق الناشئة على المدى القصير.

ولكن عقب إنتهاء الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي والاستثماري، من المتوقع عودة الاستثمارات بصورة تدريجية للأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية التي تحظى باهتمام خارجي كبير باعتبارها أحد الأسواق الواعدة بالمنطقة، ولكن لابد أن يتزامن مع ذلك سرعة في تذليل الأسباب والعوامل الداخلية التي قد تعيق عجلة الاستثمار، وتدفع المستثمرين للبحث عن أسواق الأخرى، ولا يمكن أن ننكر صعوبة تنفيذ تلك الإصلاحات أو القرارات ولكن الحاجة لاستعادة النشاط الاستثماري يتطلب السرعة في تنفيذها من خلال تعاون جميع أطراف المنظومة الاقتصادية بالدولة.

ما توصيفك لصفقات الاستحواذات والاندماجات المتنامية بعدة قطاعات، و توقعاتك لمستقبل تلك الصفقات؟

بالنظر بعين الاعتبار نجد أن ما يقرب من 80% من صفقات الاستحواذات المنفذة خلال الفترة الأخيرة لصالح صناديق سيادية عربية، تربطها بالقيادة المصرية علاقات سياسية واقتصادية وطيدة، تدفعها لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية بعدة قطاعات حيوية، بدعم النظرة الإيجابية على المدى الطويل والذي مازالت تتمتع به السوق المصرية رغم التحديات والتوترات الاقتصادية الراهنة.

وهذه الصفقات تحمل بين طياتها تأكيد على التنوع القطاعي بالسوق المصرية، والذي يضم العديد من الفرص الاستثمارية، وتطلب الفترة الراهنة العمل على تقديم حزمة اضافية من الإعفاءات والتيسيرات في الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات، مع ضمان التخارج الأمن للاستثمارات تلك الخطوات التي تعزز تلك الثقة وتساعد في جني ثمارها سريعًا.

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ما أبرز العقبات أمام نمو الشركات الناشئة، وما أفضل البدائل التمويلية بالوقت الراهن؟

على الرغم من التأثير السلبي للأوضاع الاقتصادية محليًا وخارجيًا، تعتبر الشركات الناشئة واحدة من القطاعات التي لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات تلك الأزمات، خاصة في ظل الطبيعة الاستثمارية لهذه الشركات وارتفاع معدلات نموها، فضلًا عن قدرتها  تقديم المزيد من بدائل المنتجات الضرورة للمواطنين بأسعار منخفضة نسبيًا، بسبب الاعتماد الكلي على التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، تلك العوامل التي تترجم التطور الكبير الذي شهده القطاع على مدار سنوات العقد الماضي.

وتشير كافة التوقعات إلى استمرار نمو هذه الشريحة من الشركات خلال السنوات المقبلة، ولكن لابد أن يتم دعم ذلك من خلال زيادة الاهتمام والدعم المقدم من قبل الدولة والجهات المعنية، بداية من تسريع الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات، ومرورًا بتقديم المزيد من الدعم وتيسير الحصول على العملة الصعبة، مع ضرورة العمل على تقديم حزمة من المحفزات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية المقدمة لهذه الشركات كما هو قائم بأغلب الدول المحيطة، مع استمرار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم قدرة الشركات للاستفادة من الثورة التكنولوجيا الراهنة، بجانب استمرار العمل على تنويع البدائل التمويلية أمام هذه الشركات بجانب القطاع المصرفي.

ولا يمكن التغافل عن الدور الذي لعبته الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، من قرارات وتشريعات جديدة تفتح الباب أمام تنويع البدائل التمويلية أمام هذه الشريحة من الشركات من خلال خلق قطاع جديد وهو ما يسمى برأس المال المخاطر  (Venture Capital) ، فضلًا عن المبادرات التي يوليها البنك المركزي لتوفير تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توجيه عدد من البنوك بعض استثماراتها بجانب شركات التأمين للمساهمة في تأسيس صناديق رأس المال المخاطر والتي تشهد أولى خطواتها للنمو بالسوق المصرية.

ولابد أن تشهد الفترة المقبلة زيادة لدعم هذة النوعية من الاستثمارات، من خلال العمل على مضاعفة سنوية لحجم الاستثمارات الموجهة للمساهمة في هذه الصناديق والمرتكزة على الاستثمار في الشركات الناشئة، بجانب دعم مديري هذه الصناديق من خلال خلق بيئة استثمارية وتشريعية أكثر جاذبًا ومرونة تساعد على تأسيس المزيد من الصناديق بالداخل والخارج، وبالفعل اتخذت الدولة والجهات المعنية الخطوات الأولى في ذلك ولكن لابد أن نستمر في السير بخطوات ثابت وسريعة بهدف زيادة دورة هذا القطاع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تلك العوامل التي تعزز التوقعات الرامية لنمو القطاع فى مصر خلال الـ10 عاما المقبلة، خاصة فى ظل اهتمام العديد من المستثمرين الخارجيين بالسوق المحلية، فضلا عن تزايد عدد اللاعبين من صناديق رأس المال المخاطر في المجال خلال الفترة الراهنة.

 في ظل النمو المتوقع لقطاع رأس المال المخاطر، ما أبرز ملامح استراتيجية «كايرو إنجلز» خلال الفترة الحالية ؟

كايرو أنجلز Cairo Angels هي شبكة مكونة من مستثمرين ملائكيين، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة فى مراحلها الأولى، وقد بدأ عمل الشركة الفعلي عام 2011 وتم تأسيسها من جانب مجموعة من الكوادر الذين لديهم خبرة بالاستثمار فى مجال رأس المال المخاطر وأيضا الاستثمار في التكنولوجيا.

وخلال 2020، أطلقنا الصندوق الأول يحمل اسم Cairo Angels Syndicate Fund، بقيمة 3 ملايين دولار للاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدأ الصندوق عمله بكامل طاقته خلال العام الجاري 2022.

وجارٍ العمل حاليا على تنفيذ الإغلاق الثالث والأخير للصندوق بحد أدنى لإجمالي استثمارات الصندوق تقدر بـ 5 ملايين دولار، ومن المتوقع إغلاق الصندوق بإجمالي استثمارات تتجاوز تلك القيمة، وتشهد الفترة الراهنة مفاوضات جادة مع 4 مؤسسات دولية أبدت اهتمامها للمساهمة في رأس المال الصندوق، ومن المقرر تنفيذ الإغلاق خلال الربع الأخير من العام الجاري بمجرد الإجراءات القانونية.

وبداية العام قامت الشركة في ضخ استثمارات في 8 شركات من خلال الصندوق تضم 4 صفقات بالسوق المصرية بجانب 4 صفقات خارجية فى الإمارات وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بمتوسط استثمار 2: 4 مليون جنيه، في قطاعات التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا الصحية، التكنولوجيا التعليمية بجانب قطاع النقل واللوجستيات.

وندرس بالوقت الراهن فرص الاستثمار بـ3 شركات بقطاعات الزراعة، التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هل هناك نية لإطلاق صناديق جديدة قبل نهاية العام ؟

نستهدف قبل نهاية العام الجاري إطلاق الصندوق الثاني للشركة بإجمالي استثمارات تفوق استثمارات الصندوق الأول، وذلك في ظل الرغبة القوية من عدة مؤسسات دولية في الاستثمار في الشركات الناشئة لاسيما الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في ظل الاهتمام الدولي بهذا القطاع والتوقعات الرامية لطفرة كبيرة في معدلات نموه خلال الفترة المقبلة.

ومن المستهدف أن تتوافق استراتيجية الصندوق مع استراتيجية الشركة والمرتكزة على تمويل الشركات الناشئة في مصر وعدة دول اخري في افريقيا والشرق الأوسط.