رئيس الهيئة يوضح أسباب زيادة رسوم عبور قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم اتخاذ قرار زيادة رسوم عبور القناة، بناء على دراسة مستفيضة، حيث ترجع للعديد من الأسباب والمعطيات.

وكانت قد أصدرت قرارات بشأن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع برنامج الحياه اليوم، إلى حرص الهيئة على اعلان الزيادات قبل 3,5 شهر من موعد التطبيق نظرا لاحتياج الخطوط الملاحية لفترة كافية للتكيف مع تلك المتغيرات، مؤكدا أن الهيئة لديها ايضا من السياسات المرنة والتي يمكن من خلالها إعادة النظر ووضع تخفيضات في حالة تأثر خطوط  او سفن معينه.

وأوضح ربيع أن الزيادات التي سيتم تطبيقها تعد مناسبة مع العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم والنقل البحري حاليا، ومنها ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.

ولفت إلى ما شهدته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة لاسيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطوط الملا حية أرباح تشغيلية مرتفعة خلال عام 2023 ، في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطوط الملاحية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.

ونوه ربيع بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوي ال 90 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.

وأكد على ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى الى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة خاصة وأنه يتم استخدام ما بين 25-30 قاطرة بمصاحبة السفن التي تمر فضلا عن لنشات الارشاد وكذلك المرشدين.

وذكر ربيع أن ذلك بالإضافة إلى توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2,9% وكذلك التجارة العالمية بنسبة 3,2%.