ارتفاع أعداد المستفيدين من التمويلات العقارية للأغراض السكنية إلى 2895 عميلاً

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد المستفيدين من التمويلات العقارية حسب الغرض من الاستخدام خلال الربع الثاني من عام 2022.

كما وصل أعداد المستثمرين والمستفيدين من التمويلات العقارية للأغراض السكنية إلى 2895 مستثمر خلال الربع الثاني من 2022، بوزن نسبي 97.71% من إجمالي أعداد المستثمرين، مقابل 1411 مستثمر خلال فترة المقارنة من عام 2021.

بينما تراجع أعداد المستفيدين والمستثمرين من التمويلات العقارية للأغراض الأخرى، ليسجل 68 مستفيد خلال الربع الثاني 2022، مقابل 77 مستفيد خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وعلى صعيد أعداد المستفيدين حسب شرائح الدخل الشهري، استحوذ العملاء أصحاب الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر بوزن نسبي 87.61%، ليصل عددهم إلى 2596 مستفيد.

ويأتي المستثمرين ذات الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 في المركز الثاني بحصة سوقية 8.64% من إجمالي أعداد المستفيدين من التمويلات العقارية، ليبلغ عددهم 256 مستفيد.

يليها العملاء أصحاب الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 بحصة سوقية 3.75% من إجمالي أعداد المستفيدين، ليصل عددهم إلى 111 مستفيد.

بلغ إجمالي قيم التمويل العقاري 3.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 174.7%، وذلك وفقاً للتقرير الربع السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

ووصل أعداد المستثمرين بهذا النشاط إلى 2963 مستثمر خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل 1488 مستثمر خلال فترة المقارنة من عام 2021، بزيادة 99.13%.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.