«التعاون الدولي» و«المالية» يؤكدان دراسة مصر اتفاقيات جديدة لمبادلة الديون 

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن مصر تتطلع إلى تعزيز الاستفادة من آليات مبادلة الديون لتنفيذ مزيد من المشروعات التي تجمع بين الجانب الإنمائي والجانب المناخي خلال الفترة المقبلة كجزء من استراتيجية المناخ 2050، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”.

وجاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية والمقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وانعقدت الجلسة تحت عنوان “مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام”.

وشددت على أن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية تحتم عليها الاستعانة بوسائل متنوعة لتمويل مشروعات المناخ من خلال آلية مبادلات الديون.

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر تدرس حاليًا إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف لمبادلة الديون بدلًا من الآليات الثنائية المتعارف عليها.

وأضافت أن أهمية تمويل مشروعات تنموية مناخية عبر آلية مبادلة الديون مع توجيه الاستثمار نحو مشروعات تحقق التنمية واستخدام مدفوعات الفوائد في هذه المشروعات.

وقالت أن الدول النامية تعمل خلال الفترة الحالية على توجيه التمويل إلى مشروعات التنمية المستدامة والمناخ غير أنها ذكرت أن التحدي الأكبر في الوقت الراهن هو الطبيعة الثنائية لمقايضات الدين.

وأشارت إلى أن 90% من مقايضات الديون ذات طبيعة ثنائية.

من جانبها أكدت