مستوردون: إجراءات الإفراج عن الواردات تسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار

أكد عدد من المستوردين أن حزمة الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها وزارة المالية اليوم تساهم في الإفراج عن عدد كبير من السلع التي أصبح السوق يعاني من نقص في المعروض منها خلال الفترة الماضية،لافتين إلى أنها حزمة جيدة تعمل على زيادة المعروض بالسوق من السلع المحتجزة، والتي شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة، مما قد يدفع الإفراج إلى خفض الأسعار.

وأشاروا إلى ضرورة أن تكون الخطوة المقبلة توفير الدولار وفتح الاعتمادات المستندية من أجل التسهيل على المستوردين واستيراد البضائع المتعاقد عليها أيضا من الخارج ولم تصل الأراضي المصرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن حزمة القرارات التي أطلقتها وزارة المالية تعمل على فك احتجاز عدد كبير من السلع متواجد بالموانئ من ضمنها الألبان والزيوت والبن والشاي وغيرهم من السلع التي أصبح تعاني من نقص بالسوق المحلية.

وأشار إلى وجود كميات كبيرة من البضائع والخامات محتجزة فى الجمارك منذ فترة طويلة تكاد تصل إلى أكثر من شهرين، منوها إلى أن هذا التأخير فى الإفراج تسبب إلى ارتفاع أسعار البضائع الموجودة فى السوق، نتيجة نقص المعروض في السوق، بجانب زيادة تكاليف البضائع المحتجزة فى الجمارك قبل وصولها للمستهلك الرئيسى.

ولفت إلى ضرورة توفير الدولار وفتح الاعتمادات المستندية والتي تعتبر شبه متوقفة تماما منذ نحو منذ أكثر من شهرين، مما تسبب في تكبد المستوردين خسائر جسيمة وضياع المواسم التي تعد فرصة لهم لتحقيق المكاسب.

وقال مصطفى المكاوي سكرتير شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن هذه القرارات جيدة وتساهم في توفير المعروض من السلع بالسوق وخفض الأسعار بنسبة طفيفة، خاصة أن المستوردين تكبدوا خسائر جسيمة نتيجة تزاحم البضائع في الموانئ من سلاسل الإمدادات وغرامات الأرضيات.

ولفت إلى أن وقف الغرامات وتقليل الأرضيات خطوة جيدة، ولكن من الصعب على الدولة تقليل الأرضيات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات والأجنبية، ولكن القرارت في مجملها جيد ونأمل في تنفيذها على أرض الواقع.

وطالب المكاوي أن تكون الخطوة القادمة توفير الدولار لعملية الاستيراد بشكل كامل وليس للبضائع المتوقفة فقط في الموانئ والجمارك.

ومن جانبه أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هذا القرار كان منتظر من قبل المستوردين نظرًا لأنه سيساعد في حل المشكلات المتعلقة بنقص البضائع وقلة المعروض التي يواجهها السوق المحلية، مضيفًا أن قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين سيعمل على تخفيف العبء على تكلفة المنتج مما سيؤثر بدوره على تراجع الأسعار للمستهلكين.

وتوقع أنه سيتم إتخاذ المزيد من القرارات المتعلقة بالإعتمادات المستندية ونقص البضائع ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة القادمة لخفض العبء على الأسواق التجارية وتقليل تكاليف الإنتاج، مضيفًا أنه قد يتم تصحيح القرار الخاص به والرجوع لنظام مستندات التحصيل.

وفي ذات السياق، قال محمد رستم الأمين العام والمتحدث الرسمى للشعبة العامه للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، إن قرارات الافراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ المصرية جاءت نتيجة تراكم الشحنات في الموانئ منذ أكثر من شهرين نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير البنوك عن تدبير الدولار لهذه الشحنات، مضيفًا إن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، حيث ان الاسواق الآن تشهد توقف للمستوردين عن الاستيراد لتوقف عن فتح الاعتمادات المستندية او تاخير البنوك عن تدبير العملات الاجنبية اللازمة للاستيراد وذلك يؤدى الى قرب نفاد المخزون فى الاسواق .

وأشار إلى أن هذه القرارات لحل مشاكل البضائع المتراكمة في الموانئ جاء استجابة لتوصيات الشعبة العامة للمستوردين الى الحكومة أن المستورد يتعرض لخسائر كبيرة ويتحمل تكلفة إضافية نتيجة الغرامات والأرضيات المدفوعة بالدولار لشركات الحاويات الاجنبية ، منوها إلى استجابة الحكومة لمطالب الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لحل مشاكل البضائع المتراكمة بالموانئ، من خلال فتح الاعتمادات المستندية لها وتدبير الدولار اللازم لهذه الشحنات .

كتبت:إيناس شعبان وإسراء محمد