وثيقة ملكية الدولة .. مقترح بتخارج تدريجي للحكومة من قطاع الأخشاب والأثاث خلال 3 سنوات

عقد اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 28 ضمن سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الأخشاب والأثاث، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص، حيث تستهدف الوثيقة التخارج التدريجي خلال 3 سنوات من قطاع منتجات الأخشاب.

وأكد إسلام زين العابدين رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية ، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد مؤشر قوي جدًأ عـن انتقـال الدولة من سياسات شبكة حماية الصناعة إلى استقرار السوق وفتح المجال للقطاع الخاص، وهي رسالة مهمة للمستثمر الأجنبي في الوقت الحالي.

مطالبات بتوفير قواعد بيانات عن قطاع الأخشاب والتسوع في الغابات الشجرية

وفي ذات السياق، أوضح السنوسي بلبع، نائب رئيس الشركة التجارية للأخشاب، أن تخارج الدولة من قطاع صناعة الأثاث توجـه حميد، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك من خلال تنسيق جيد مع القطاع الخاص لأن هـذا التخـارج قـد يمثل عبئًا على القطاع الخاص؛ نظرا لضخامة استثمارات الدولة في القطاع.

ونوه أسامة زيتون العضو المنتدب لشركة النيل للأخشاب ، بأنه يمكن للدولة أن تتخارج من جميع الأنشطة الفرعية لقطاع صناعة الأثاث والأخشاب، لأن القطاع الخاص المحلي والأجنبـي قـادر على تلبية جميع احتياجات السوق المحلية ويخدم أغراض التصدير

وأوضح طارق حبشي، وكيل غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، أن القطاع في حاجة إلى قاعدة بيانات تقدمها الدولة لصناع الأثاث ويتم تحديثها؛ لأن هناك عددا من المصانع الضخمة في الإنتاج ولكنها ليست عضوا في الغرفة.

وقال محمد أبو شوشة، رئيس شركة الأندلسية للمصنوعات الخشبية، إن القطاع معتمد بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذلك نحتاج مـن الدولة إلى وضع حوافز لضم هـذه الكيانات للاقتصاد الرسمي لكي نستطيع الحصول على معلومات دقيقة عن حجم القطاع وأصوله وقدرته على إنتاج فرص عمل.

ومن جانبه يرى محمد أبو جبل العضو المنتدب للشركة التجارية للأخشاب، أنه يجب أن يكون دور الدولة منظمًا للقطاع يهدف الحفاظ على سوق عادلة تطبق قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولا تحتاج الدولـة إلـى الدحـول فـي أنشطة التصنيع.

وهو ما أكد عليه علاء نصر رئيس شركة الكريم لتصنيع الأخشاب، حيث أوضح أهمية دور الدولة في تنظيم السوق وضبط الأسعار لأن المنتج الرخيص المستورد ينافس المحلي رغـم جـودة الصناعـة المحلية والتزامها بالمواصفات القياسية العالمية.

في حين يرى حسين نصر المدير التنفيذي لشركة عسل للأثاث، أن القطاع الخاص لديه فرص واعدة للدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب، ولكن تواجهه تحديات تتمثل أغلبها في الحصول على أراض صناعية بأسعار مناسبة وفي مواقع وسيطة بين مصانع الخامات والأسواق.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 70% من صناعة الأخشاب والأثاث

وذكرت هند عامر مدير تطوير الأعمال بشركة النيل للأخشاب، أن 70% من قطاع صناعة الأثاث والأخشاب، هي كيانات صغيرة ومتوسطة،  ويجب أن تقدم لها حوافر للدخول في مظلة الاقتصاد الرسمي لنتمكن من تحقيق تكامل بينها وبين المصانع الكبيرة، من خلال إسناد تنفيذ أعمال لصالح المصانع الكبيرة.

وأقترح المستشار فهر عبد العظيم رئيس استئناف بالمحكمة الاقتصادية، أن يتم  وضع فصل فـي وثيقة سياسة ملكية الدولة، يوضح للمستثمر الأجنبي، أن الدولة تلجأ حاليًا إلى وسائل التسوية البدلية للنزاعات، وهي الوساطة واللجان ومجالس التسوية وأخيرا التحكيم، وهي رسالة مهمة للمستثمر الأجنبي أنه لن يكون مضطرًا للجوء إلى الفضاء لحل أي نزاع سيواجهه أثناء عمله.

وأشار د. سمير الزياتي ممثل المركز القومي للبحوث إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد فرصة جيدة لربط الجهات الصناعية في صناعة الأثاث بالجهات البحثية، لأن الجهات البحثية المصرية، قادرة على تقييم مواصفات وجودة الخامات المستوردة، وتقديم استشارات فنية للمصانع بدلا من اللجوء للاستشارات من جهات أجنبية تكلف المصنعين ملايين الدولارات سنويا لتطوير صناعاتهم.

وذكر هشام فهمي عضو مجلس إدارة شركة النيل للأخشاب ، أن أهـم ميزة نسبية يمكن أن تمنحها الدولة لصناعـة الألـواح الخشبية، هي التوسع في الغابات الشجرية، بالشكل الذي يمنح المنتجين ميزة توافر مواد خام محلية، تمكنهم من تلبية احتياجات السوق المحلية، ويخدم أعراض التصدير.

ولفت د. محمد لطفي عضو المركز القومي للبحوث، إلى أن الحوار المجتمعي حـول وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو فرصة للتواصل بين المركز والمصنعين، لتقدم لهم البدائل المحلية لمواد تشطيب الأثاث التي يتم استيرادها من الخارج، وتعريفهم بعمليات استخدام مخلفات النخيل بديلا لقش الأرز في ظل تناقص المتاح منه في السوق محليا.

في حين يرى أيمن هيكل المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأخشاب وصناعة الأثاث، أن صناعة الأثاث تعد مستهلك كبير لمستلزمات إنتـاج مـن صناعـات أخـرى منها، الأقمشة والصناعات الهندسية، والكيماويات والمعادن؛ وبالتالي فإن انتعاش هذه الصناعة ينعكس بشكل مباشر على صناعات أخرى.