«TLF هاني زهران وشركاه»: تدشين 6 شركات باستثمارات 500 مليون دولار في مجالات حيوية متنوعة

سلسلة من التوترات الجيوسياسية المتعاقبة أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الأسواق العالمية والعربية وبالتبعية المحلية، والتي كان لها أثر كبير في تذبذب البيئة الاستثمارية المحلية التي تحتاج حاليا لإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات والعمل على تحفيز وتنشيط قطاعي الصناعة والزراعة خاصة؛ بهدف تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلية، وتقليل الواردات.. بهذه الرؤية استعرض هاني زهران، الشريك المؤسس لمكتب TLF هاني زهران وشركاه للاستشارات القانونية؛ رؤيته للوضع الاستثماري المحلي خلال الفترة الراهنة.

“زهران” كشف، في حوار مع «أموال الغد»، عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية الخاصة بتأسيس بـ6 شركات ومشروعات جديدة بقطاعات حيوية أبرزها الذكاء الاصطناعي، والرياضة الإلكترونية، والعقارات بجانب السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة،  بإجمالي استثمارات مبدئية تتجاوز الـ500 مليون دولار، تضم إطلاق منصة رقمية عقارية بغرض تسهيل عملية الاستثمار العقاري وتقسيم الوحدات العقارية..

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع إقامة مدينة ألعاب ترفيهية بإجمالي استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار، وإطلاق منصة إلكترونية تضم جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمجال القانوني والمالي بجانب تدبير تمويلات لأحد العملاء بقيمة 130 مليون يورو لإعادة هيكلة وتمويل مجموعة شركات تعمل في مجال السياحة والفنادق، وإلى نص الحوار:

السوق المصرية واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة تأثرًا ببعض التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، فما مدى تأثير ذلك على بيئة الاستثمار؟

الوضع الاستثماري في مصر من أفضل أسواق المنطقة لما تشير إليه العديد من المؤشرات الاقتصادية رغم تداعيات التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أكبر الاقتصادات، وما زال العديد يعاني تداعياتها السلبية سواء فيما يتعلق بتفاقم معدلات التضخم أو تذبذب قيمة العملة.

وبشكل عام، تسير مصر على خطى مدروسة لتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة سواء من خلال القرارات الجريئة الخاصة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على الفجوة السعرية بين سعري الصرف في السوقين الموازية والرسمية، ورفع أسعار الفائدة بمعدل 6% مرة واحدة، وهو ما ترجمته الأرقام الخاصة بإجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية والتي زادت بنحو 2 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي ليقفز إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 37.45 مليار مسجلا مستوى قياسيًا جديدًا، في حين سجلت الأموال الساخنة رقما قياسيا خلال أول 3 أشهر من قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسط عودة المستثمرين الأجانب مجددا للاستثمار في العملة المحلية، فضلا عن صفقة رأس الحكمة التي دعمت الحصيلة الدولارية بالدولة ودفعت البنك المركزي لاتخاذ إجراءات جريئة من شأنها استقرار سعر العملة نسبيا.

وتطلب الفترة الراهنة الاعتماد بشكل مكثف على قطاع الصناعة والإنتاج والتصدير لتنويع مصادر العملة الصعبة وتخفيض فاتورة الاستيراد من خلال اتباع سياسات رشيدة لعمليات استيراد السلع من الخارج ومحاولة استبدالها بأخرى محلية، وهو ما يساعد على بناء أرض صلبة للدولة تساعدها في أن تصبح في وضع أفضل خلال مفاوضاتها المستقبلية مع صندوق النقد الدولي.

ما أبرز القطاعات التي يتطلب التركيز عليها لدعم قدرة الاقتصاد في مواجهة التحديات والاضطرابات الجيوسياسية الراهنة؟

بعض القطاعات تتمتع باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات على رأسها الذكاء الاصطناعي والرياضة الإلكترونية ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة التي ما زالت جاذبة للمستثمرين رغم انخفاض سعر تعريفة بيع الكهرباء للدولة، فضلا عن قطاع الهيدروجين الأخضر بجانب القطاع العقاري باعتباره الملاذ الاستثماري الأكثر أمانًا حتى الآن.

ولكن يظل تنشيط القطاع الصناعي على رأس أوليات الفترة الراهنة، وفي ظل إستراتيجية الدولة نحو النهوض به من خلال العمل على محاور عدة أبرزها بناء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية، فإنه من المتوقع تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلية، وتقليل الواردات التي تزيد على 70 مليار دولار، وتنمية الصادرات بشكل سريع خلال أقرب وقت ممكن.

ويأتي ذلك بجانب قطاع الزراعة والإنتاج سواء زراعيًا أو حيوانيًا، كونه يعد من القطاعات التي تتمتع بفرص كبيرة للنهوض بالاقتصاد المحلي، فهناك العديد من المشاريع الزراعية العملاقة منها الصوب الزراعية الموجودة بمساحات شاسعة على مستوى الجمهورية، والتي تم تنفيذها بتكلفة تجهيز عالية للغاية ولكن للأسف لا تُستغل بالطريقة الاقتصادية المناسبة، ونرى أنه في حال تقديم تسهيلات لمستثمرين أجانب مختصين في مجالات الزراعة المحمية، فمن السهل جداً أن يكون هذا ضمن عوامل جذب العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن نسبة كبيرة منها غير مستغل حالياً أو لا تتم زراعته بالأساليب التكنولوجية المتطورة.

وفي ظل مبادرة وزارة الزراعة “ازرع صح”، التى تتبنى نموذج زراعة بعض الخضراوات بطريقة الهيدروبونيك، لا سيما أن كثيرا من العلماء يعدونها أسلوبًا مثاليًّا للتعامل مع مشكلات ندرة المياه والتغيرات المناخية، وهو ما يتسق مع جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، يعد قطاع الزراعة جاذبًا لشريحة كبيرة من الشركات العالمية التي تستثمر في هذا المجال، وتبحث عن فرص استثمارية من خلاله في العديد من الدول، وتتطلب الفترة الراهنة فتح الباب أمام هذه الشركات واستغلال كفاءتها في الاستفادة والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتنامية في هذا المجال.

ما توصيفك للبيئة التشريعية وأبرز العقبات التي تقف أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية؟

بشكل عام، يحتاج الاقتصاد المحلي لتلافي أي أخطاء سبق أن وقع فيها على المدى القريب لزيادة قدرته على المنافسة وجذب الاستثمارات، وبشكل عام نرى أن مجلس النواب لا يدخر جهداً  في سبيل تعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تُخدم على البيئة الاستثمارية وتجعلها مهيأة لتحقيق الغرض منها، وحتى الآن هناك العديد من القوانين التي يتم تشريعها ومناقشتها ونأمل أن ترى النور قريبا كما نأمل أن تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين خلال مدة قصيرة من صدور التشريع، وتسهيل جميع الإجراءات التي يمر بها المستثمر لمواكبة اقتصادات العالم وضمان الحماية للمستثمر من البيروقراطية التي لم يعد لها مكان في أي دولة أخرى تسعى للنمو والتطور.

ولا يقتصر جذب الاستثمارات الأجنبية على توفير الأراضي فقط أو الضمانات والحوافز والإعفاءات الضريبية بل أصبح من الضروري البدء من حيث انتهى الآخرون وتلاشي العيوب المتعلقة بالإجراءات خاصة التراخيص والموافقات  الأمنية والتي يمكن أن تصل مدتها لسنوات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإقامة وتصريح العمل للأجانب الذين يتميزون بخبرات تحتاج إليها السوق المصرية في مجالات عدة وخاصة الزراعة والصناعة.

وبلا شك يعد تنفيذ وثيقة ملكية الدولة والتوجه نحو بيع بعض الأصول المملوكة لها سواء من خلال البورصة أو لمستثمر إستراتيجي خطوة جاذبة لتدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية، ولكن ما زال هناك بعض التخوفات لدى المستثمرين والمؤسسات الأجنبية المرتبطة بالعديد من الإجراءات خاصة المتعلقة بالتأكيد على تخارج الأرباح بالعملة الصعبة للمستثمر الأجنبي خاصة في ظل عدم الاستقرار الكامل لسعر الصرف.

البورصة المصرية أحد بدائل الحكومة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وزيادة الحصيلة من العملة، ما تقييمك لها؟

وضع البورصة المصرية حاليا إيجابي، خاصة مع تولي الدولة والجهات المسؤولة الاهتمام بها خلال الآونة الأخيرة والذي انعكس بدوره على أدائها، مسجلة مستويات قياسية وأرباحا قوية خلال العام الماضي 2023 ما يجعلها إضافة قوية للمنظومة المالية والاقتصادية.

وخلال الفترة الأخيرة أصبح التداول من خلال البورصة المصرية أقل مخاطرة مع زيادة الوعي بالأسهم القادرة على تحقيق مستويات سعرية قوية في ظل الظروف المختلفة، وهو ما يبرهن النجاح الأخير في اكتتاب شركة أكت فاينانشال وتغطية الشريحة الأولى المخصصة للاكتتاب العام نحو 55 مرة في حين بلغ عدد مرات تغطية الشريحة الثانية المخصصة للاكتتاب الخاص ما يزيد على 20 مرة، إذ سجل عدد المكتتبين في الطرح العام ما يزيد على 19 ألف مكتتب في حين بلغ عدد المكتتبين في الطرح الخاص 493.

ومن المتوقع أن تستقبل البورصة المصرية المزيد من الطروحات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مطلع العام المقبل 2025، لحين تحقيق الاستقرار الكامل للسوق ونجاح المزيد من الطروحات الخاصة التي تعد إشارة إلى قدرة السوق على تغطية الطروحات الحكومية المرتقبة، وضمان الترويج الجيد للشركات محل الطرح.

في ظل التوقعات الرامية لزيادة النشاط الاستثماري، حدثنا عن أبرز ملامح الصفقات المُدارة من خلال «مكتب هاني زهران وشركاه»؟

بدأ المكتب نشاطه الفعلي أكتوبر 2023، مركزا على مجالات عدة مرتبطة بصفقات الاستحواذات والاندماجات وتأسيس الشركات والاستثمار المباشر وصفقات التمويل، بالإضافة إلى قضايا التحكيم وعلى رأسها التحكيم الرياضي.

ويعمل المكتب حاليًا مستشارًا قانونيًا لتأسيس نحو 6 شركات جديدة بقيمة استثمارات تقترب من 500 مليون دولار، تندرج تحت مظلة قطاعات الذكاء الاصطناعي والعقارات والطاقة الجديدة والمتجددة و صفقات عابرة للحدود والسياحة والتحكيم الرياضي ويتنوع عملاء المكتب بين محليين وعرب وأوروبيين.

وعلى صعيد القطاع الرياضي، يتولى المكتب في الوقت الراهن مهمات الاستشارات القانونية لأحد المستثمرين لتأسيس مشروع جديد بمجال الرياضة الإلكترونية لاستضافة فعاليات البطولات بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ300 مليون دولار بهدف تنشيط قطاع السياحة والترفيه لأن المشروع مستهدف أن يصبح مقصدا سياحيًا وترفيهيًّا.

كذلك تولى المكتب بعض قضايا التحكيم الرياضي خلال الفترة الماضية أمام محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا والمحكمة السويسرية الفيدرالية العليا، ومن ضمنها قضية اللاعب عبدالله السعيد ضد النادي الأهلي وقد نجح المكتب في الحصول على أحكام عديدة لصالح اللاعب من ضمنها إلغاء حكم يقضي بتعويض النادي الأهلي بقيمة 2 مليون دولار والنجاح في الحصول على حكم بأحقية اللاعب في تعويض بمبلغ يعادل حوالي 3 ملايين جنيه وجار العمل على تنفيذ جميع هذه الأحكام خلال الفترة المقبلة، كما دافع المكتب عن اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر لكرة القدم  أمام المنظمة الوطنية المصرية لمكافحة المنشطات ولجنة الاستماع المستقلة التي تم تشكيلها بعد صدور قرار بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات بسبب وجود عينة غير نمطية تم سحبها من اللاعب في شهر أغسطس 2023 وقد نجح المكتب في رفع قرار الإيقاف وتمكين اللاعب من العودة لتمثيل ناديه في المباريات.

ما ملامح صفقات التأسيس التي يديرها المكتب في قطاع العقارات والذكاء الاصطناعي؟

المكتب يتولى حاليًا المهام القانونية المتعلقة بمرحلة تأسيس شركتين أولاهما في مجال الذكاء الاصطناعي مملوكة لمستثمرين أجانب ومصريين مختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والمجال القانوني، يرتكز نشاطها على إطلاق منصة إلكترونية لقطاع مكاتب المحاماة ومكاتب المحاسبة تضم جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتشريعات والقوانين واللوائح والتي تهم جميع المؤسسات القانونية والمحاسبية والعاملين في المجال القانوني ولدى الإدارات القانونية بالشركات والهيئات، مستهدفين التوسع في مصر والانتشار بدول الخليج وشمال أفريقيا خلال الأعوام المقبلة.

كما يتولى إتمام صفقة في مجال العقارات لمجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب وتتمثل في منصة رقمية بغرض تسهيل عملية الاستثمار العقاري وتقسيم الوحدات العقارية، بحيث يتشارك أكثر من عميل في الوحدة نفسها، وبالفعل هذا النوع من المشروعات قائم في أمريكا والإمارات ويعمل المستثمرون على توسعة ونقل النموذج إلى السوق المحلية، وجارِ حاليًا التفاوض مع عدد من المطورين المحليين للوقوف على نوعية الوحدات التي ستكون قابلة للتداول وممن يمتلكون فائضا كبيرا من الوحدات لإتاحة إمكانية شراء أسهم في الوحدات، ويحتاج هذا النظام لتشريعات معينة تشمل تقسيم الملكية والحيازة وإمكانية تداولها بيعا وشراء بين المستثمرين.

وفي القطاع العقاري أيضًا نتولى أعمال الاستحواذ على الأراضي أو إعداد عقود الملكيات مع العملاء، فضلا عن تقديم العديد من الاستشارات اليومية، والعمل مع بعض المستثمرين في مجال التعليم وحاليًا في مرحلة التفاوض المبدئي على إنشاء مدرسة دولية في القاهرة الجديدة لصالح أحد المستثمرين الأجانب.

هل المكتب يتولى حاليًا صفقات تدبير تمويلات؟

يتولى المكتب فعليا صفقة تدبير تمويلات مالية بالتعاون مع أحد البنوك بقيمة 130 مليون يورو لمدة 5 سنوات؛ بغرض إعادة هيكلة وتمويل مجموعة شركات تعمل في مجالات السياحة والنقل والتسويق والتشغيل لها استثمارات عديدة في مصر، لكن أغلبية الفنادق المملوكة لهذه المجموعة تقع خارج البلاد وتحديداً في إنجلترا وأمريكا وهولندا.