«لجنة الصناعة» تؤكد ضرورة التوسع بالاستثمار في إنتاج المواد الأولية

أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة أن تستثمر الدولة المصرية في إنتاج المواد الأولية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع، وذلك في عدداً من القطاعات الحيوية لمصر والاقتصاد مثل صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات وغيرها.

وأوضح خلال مشاركته في الجلسة «26» لحوار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخاصة بقطاع التشييد والبناء، أن ضمان الدولة لوفرة الخامات ومستلزمات الإنتاج أصبحت تمثل ضرورة و«أمن قومي» للاقتصاد الوطني ولمصر في المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم باعتباره محفز قوي لنمو الصناعة وتعميقها وبالتالي تقليل الواردات وانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسواق.

وأشار فتوح إلى أن الفترة الحالية تتطلب  مشروعات عديدة وفي مختلف القطاعات تملكها الدولة، قائلا “على الحكومة الآن أن تبادر سريعاً بالاستثمار في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لضمان استدامة سلاسل الإمداد والإنتاج كما في صالح المواطن وايضا زيادة الصادرات من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.”

وأشاد بوثيقة ملكية الدولة، معتبرا الوثيقة خطوة إيجابية ستكون علامة فارقة للاقتصاد المصري بما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال نتيجة توسيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل التحول إلى اقتصاد قوي حر، فلقد آن الأوان لتعزيز الرأسمالية الوطنية في مصر.