«التنمية الصناعية» تخاطب المحافظين لحصر المناطق المحظور التعامل عليها

كشف اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن قيام الهيئة بمخاطبة المحافظات المختلفة لحصر المناطق المحظور التعامل عليها، والواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة.

أشار خلال اجتماعه الذي عقده بالأمس مع الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن الهيئة تسعى بحل كافة المشكلات المتعلقة بالارتفاعات مع وزارة الطيران المدنى، لافتاً إلى أن هناك مشروع قانون جديد سيتم عرضه على الدورة القادمة لمجلس النواب، خاص بالتصالح فى رخص البناء.

أوضح الزلاط أن الهيئة تمتلك 28 فرعًا ومكتبًا إقليميًّا على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات التراخيص والسجل الصناعي، للتيسير علي المستثمر ، وسرعة إنهاء إجراءاته ، منوهاً أن الهيئة قامت بمنح مهلة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم فيما يخص إصدار التراخيص الصناعية، وذلك بصدد وضع قانون جديد للقطاع غير الرسمي، وفقا لقول محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية.

تابع أنه تم اقتراح مشروع تعديل المادة 3 للقانون 15 لعام 2017 وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام المادة المذكورة، بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية، غير المرخص لها بأن تمنحها الهيئة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة، وبموافقة وزير التجارة والصناعة.