الحكومة تقرر منح مهلة لتقنين أوضاع المشروعات الصناعية لمدة عام

كشف اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن قيام الهيئة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية  لقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ، لتتضمن منح مهلة لمدة عام  لتوفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) سواء للمشروعات قليلة المخاطر (بالاخطار) او مرتفعة المخاطر (بالمسبق) .

أشار على هامش لقاءه مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، إلى أنه  هناك اتجاه  لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة وليس لها رخصة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية “بشرعنة ” تلك المشروعات (القطاع غير الرسمي)، حيث تم اقتراح مشروع تعديل المادة ٣ بقانون ١٥ لعام ٢٠١٧ وهو الأمر الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء لإصدار تشريع جديد لشرعنة تلك المشروعات بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها بان تمنحها الهيئة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

تابع إنه من المقرر عرض القانون الجديد على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد المقبلة للمجلس.

لفت الزلاط الى انه تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية في مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل وتكليف الهيئة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، فقد صدر القرار الوزارى بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشات الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للقانون 15 لعام 2017 ، مشيراً الى ان اللجنة تواصل أعمالها لتنفيذ تكليفات دولة رئيس الوزراء على الوجه الأكمل لاختزال الإجراءات والخروج بحلول مثلى للتيسير على المستثمرين ،لاسيما وان تشكيلها يضم ممثل عن اتحاد الصناعات باللجنة ، فضلا عن ضم اللجنة لنخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الحماية المدنية والأمن الصناعي والسلامة المهنية والبيئة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء المعنى بإصدار أكواد الحماية المدنية وذلك بما يضمن تحقيق اللجنة لأهدافها.

وأوضح انه تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية للتيسير على المستثمر وعدم تعطيل إصدار التراخيص له ،مؤكدا انه جار تحديد قائمة اشتراطات ومتطلبات الحماية المدنية تكون ثابتة وواضحة للمستثمر ، مضيفا انه تيسيرًا على المستثمر فقد اشتمل قرار دولة رئيس الوزراء على قيام المستثمر بتوقيع إقرار بالمسئولية التامة عن عمل المصنع وفقا للاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة ،على ان تتولى الجهات المعنية إجراء المعاينات اللازمة بعد الانتهاء من إقامة المصنع توفيرا لوقت المستثمر وعدم تعطيل الإنتاج.

وأشار اللواء محمد الزلاط ان الهيئة تقوم حاليا  بتفعيل دور مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه، وسرعة إنهاء إجراءاته ، وفي ضوء تفعيل ما ورد في قانون تيسير استخراج التراخيص من تيسيرات واختزال للإجراءات للمستثمر. لافتاً خلال عرضه لأهم التيسيرات والإجراءات التى اتخذتها الهيئة أيضًا انه جار تنفيذ منظومة مميكنة بين الجهات المعنية باصدار التراخيص منعًا للتأخير،كاشفا انه تم دمج معاينات الترخيص والسجل الصناعي في إجراء واحد منعا للتكرار.