بعد خسائر حادة.. الخوف والترقب يسيطران على الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من 2022

تحولت الأسواق العالمية إلى حالة من الترقب والانتظار بعد الدخول في النصف الثاني من العام الجاري، في ظل الإجماع على أن العالم بأكمله على وشك الدخول في حالة ركود يُتوقع أن تكون أسوأ من الكساد العظيم في الثلاثينيات، ما قد يدفع الأسهم العالمية إلى الهبوط لأدنى مستوياتها على الإطلاق في ما تبقى من 2022.

ورغم المخاوف المتصاعدة فإن بعض المحللين والخبراء يرون أن فترات الركود قد تكون وقتا مثاليا لتحقيق المكاسب من خلال الاستثمار، ولكن فقط حال تم القيام به بشكل صحيح، وفي الوقت نفسه، تشير أغلب التحليلات والآراء إلى أنه يجب على المستثمرين الاستعداد لتحول طويل الأمد في نظام الأسواق، والذي قد يتطلب مزيدًا من الانتقائية وإعادة التوازن.

يأتي ذلك بعد نتائج مخيبة للآمال لمؤشرات الأسهم العالمية التي تكبدت 13 تريليون دولار خسائر منذ بداية العام لتسجل انخفاضات قياسية، إذ هبط مؤشر «إم إس سي آي العالمي» – المؤلف من 47 دولة – لأكبر انخفاض له في النصف الأول منذ عام 1990 بنسبة 18%، وذلك نتيجة لما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات وتغييرات كثيرة.

وكانت البورصات الأمريكية والأوروبية أبرز الخاسرين، إذ أنهى مؤشر إس آند بي 500 النصف الأول من 2022 بأكبر انخفاض فصلي له منذ عام 1970، منخفضًا بنسبة 20.6% منذ مطلع العام، كما أنهى مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا النصف منخفضًا بنسبة 16.6% ليقطع بذلك أطول سلسلة مكاسب ربع سنوية منذ عام 1998، ويتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت حالة الهبوط ستستمر حتى نهاية العام أو أن الأوضاع قد تتغير.

في ضوء ذلك، تجري «أموال الغد» رصدًا لتوقعات عدد من محللي الأسواق وكبري بنوك الاستثمار العالمية بشأن أداء الأسهم حول العالم خلال النصف الثاني من 2022، وما إذا كانت حالة الهبوط التي سيطرت على المؤشرات خلال النصف الأول ستكون سمة دائمة لأدائها في ما تبقي من العام الجاري، أو ستكون الأسواق قادرة على إيجاد نقطة تحول لتحقيق مكاسب مستقبلية.

الأسهم العالمية تسير نحو الاتجاه الخطأ

مورجان ستانلي: صفقات الاندماج والاستحواذ ستكون أقل قوة في قطاعات التكنولوجيا والسفر

يعتقد محللو «مورجان ستانلي» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي لإدارة الأصول» و«جي بي إس كابيتال ماركيتس» أن توقعات النصف الثاني لا تبدو جيدة، وأن الأسواق لا تزال تسير في الاتجاه الخطأ، مشيرين إلى أن النظام الاقتصادي قد يشهد العديد من التغيرات، مع استمرار صدمات العرض وبقاء أسعار السلع مرتفعة بشكل صارخ.

وأجمع محللو بنوك الاستثمار العالمية على ضرورة أن يتحلى المستثمرون بالواقعية بشأن توقعات العائد، والتفكير بجدية أكبر حول تنويع ومرونة محافظهم، إضافة إلى البحث عن تنوع جغرافي أكبر، مسلطين الضوء على فئات الأصول الآسيوية وأسواق الائتمان باعتبارها «عوامل تعزيز دخل جذابة».

ويتبني مورجان ستانلي، وجهة نظر هبوطية، ورغم أنهم يضعون احتمالية 36% فقط لحدوث ركود، فإن البنك لا يعتقد أن أسواق الأسهم العالمية ستظهر أي ارتفاع مستمر خلال الأشهر الستة المقبلة، وفيما يتعلق بالأسهم الأمريكية تحديدًا فإنه يتوقع أن ينهي مؤشر إس إند بي 500 العام عند 3900 نقطة أو بالقرب منه، أي 30 نقطة فقط فوق المستويات الحالية.

واتفق معهم محللو «جي بي إس كابيتال ماركيتس»، الذين أكدوا أن تقييمات الأسهم انخفضت عالميًا بشكل ملحوظ من أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2021 وحتى الوقت الحالي، كما أوصوا بالانتظار قبل العودة للشراء في سوق الأسهم، وأشاروا إلى أن قطاعات مثل الرعاية الصحية والأغذية والملابس سيكون أداؤها جيداً خلال النصف الثاني من العام.

فيما قال «إتش إس بي سي» إنه رغم أن المشهد الاستثماري يبدو محفوفًا بالمخاطر إلى حد ما، فإن هناك مجالًا لتحسين الأداء في وقت لاحق في عام 2022 إذا هدأ التضخم وتمكنت البنوك المركزية من تبني موقف أكثر «توازنًا».

كما يري محللو البنك أنه لا يزال تحول السياسة النقدية المتشدد الذي يؤدي إلى الركود يمثل أكبر تهديد للأسواق، لكن السيناريو الدقيق بشأن هذا يختلف باختلاف كل منطقة، مشيرين إلى أنه مع دخول الاقتصاد العالمي الآن مرحلة متأخرة إلى حد ما من الدورة الاقتصادية، فإننا نشهد مزيداً من الاختلاف بين المناطق، وفي الوقت الحالي، تبدو التوقعات أكثر خطورة بالنسبة لأوروبا وأجزاء من الأسواق الناشئة.

بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم سجلت تدفقات خارجة بقيمة 4.5 مليار دولار حتى يوليو

بينما سلط بنك أوف أمريكا، الضوء على أن التدفقات الخارجة من الصناديق العالمية للاستثمار في الأسهم بدأت في اتباع النغمة التشاؤمية التي يتبناها المستثمرون تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، حيث سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة حتى 20 يوليو بقيمة 4.5 مليار دولار، وشهدت الأسهم الأمريكية عمليات تخارج بقيمة 0.7 مليار دولار للأسبوع الثاني، كما حذر محللو البنك من تزايد انخفاضات الأسهم العالمية مع امتداد هبوط السوق إلى عدة قطاعات.

ولفتوا إلى أن المراكز الاستثمارية القائمة على توقُّع هبوط السوق – والتي تراجعت لأدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2008- تمثل العامل الرئيسي المؤثر على شهية المستثمرين نحو المخاطرة والتعافي المحتمل للأسواق، كما انخفضت مستويات التعرض للأصول عالية المخاطر إلى معدلات لم نشهدها حتى خلال الأزمة المالية العالمية، بينما لا يرى البنك أي إشارات بعد على وجود أي اتجاه صعودي جديد.

أسهم التكنولوجيا الأسوأ أداءً هذا العام

وائل زيادة: الهبوط الجماعي لمؤشرات الأسهم العالمية انتهي.. والسوق المصرية مرشحة للصعود

يرى وائل زيادة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، أن أداء أسواق الأسهم العالمية سيكون متباينًا خلال النصف الثاني من العام، متوقعًا انتهاء التحرك الهبوطي الجماعي الذي شهدته الأسواق خلال النصف الأول، وأن بعض المؤشرات ستشهد هبوطًا ولكن لن يكون بنفس قوة النصف الأول، مرجحا أن تشهد القطاعات الدفاعية ارتفاعات كبيرة على حساب قطاعات أخرى أبرزها التكنولوجيا، لافتا إلى أن أسهم شركات التكنولوجيا ستكون الأسوأ أداءً في 2022.

ولفت زيادة إلى أن قطاع التكنولوجيا سيعاني انخفاضات أكثر رغم ما حققه خلال فترة الوباء، لكن ذلك يرجع إلى أن تقييم شركات التكنولوجيا كان مبالغا فيه خلال هذه الفترة، بسبب خطأ هيكلي من الأسواق، إذ إنها لم تكن قادرة على رؤية أن هذا الارتفاع في نتائج أعمال شركات التكنولوجيا ما هو إلا ارتفاع لحظي، لذا ومع انتهاء الإغلاقات وإعادة فتح الأسواق فإن الكثير من شركات التكنولوجيا تعرض لسيناريوهين هما «أن بعضها شهد نموًا ولكن أقل بكثير مقارنة بفترة الوباء، بينما بعضها بدأ يأتي أرقامه بالسالب».

وبالحديث عن الأسواق المتوقع أن تشهد انتعاشًا في النصف الثاني من العام، أكد زيادة أن أسواق الخليج مرشحة لذلك، رغم  أن هناك هبوطا متوقعا لأسعار النفط، نظرًا لاحتمالية حدوث ركود، لكن هذا لن يسبب أزمة لأسواق الخليج، التي تشهد بالفعل انتعاشة منذ فترة طويلة بدعم القفزة القوية لأسعار المحروقات، التي جاءت جراء اندلاع الحرب في أوكرانيا، لذا فإنه حتى بعد تراجع أسعار النفط ما زال هناك بعض دول الخليج ستكون فوق مستوى نقطة التعادل في الميزانية لسعر البرميل- وهي النقطة التي تتساوى عندها التكلفة الإجمالية وإجمالي الإيرادات- لكنه أوضح أيضًا أن الشركات المقيدة في دول الخليج ستتأثر بالتأكيد فيما تبقي من العام، إلا أن السيولة النقدية الموجودة في هذه الأسواق ستكون كافية، نظرًا لاستمرار وجود استحواذات خارج المنطقة

وقال إن اتجاهات الاستثمار في الأسهم قد تتغير خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التوجه للاستثمار في الأسهم بالأسواق الأمريكية والأوروبية لن يكون الاختيار الأفضل كون المؤشرات في هذه الأسواق ستواجه هبوطًا.

وفي الوقت نفسه يرى زيادة أن الاستثمار الأفضل في الدول التي ستكون أسعار الأسهم فيها متدنية مثل السوق المصرية، متوقعا أن تكون مصر من الدول المرشحة للصعود خلال الفترة المقبلة، مرجحا أن يصبح قطاع البورصة أفضل مجال للاستثمار في مصر بالنسبة للمستثمر طويل المدي.

بينما توقع سامى البنا محلل أسواق المال، أن تشهد الأسهم العالمية خلال النصف الثانى من العام تراجعات لكنها لن تكون قوية، مشيرًا أن ذلك سيحدث حال ظلت معدلات التضخم عند مستوياتها القياسية المرتفعة وأيضاً استمرت البنوك المركزية العالمية في رفع معدلات الفائدة بشكل سريع.

وأرجع هبوط الأسواق العالمية في النصف الأول من العام الجارى إلي التوترات الجيوسياسية والناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واضطرابات سلاسل التوريد وتداعيات هذا على النشاط التجاري والنمو الاقتصادي هذا العام، إضافة إلي ضعف ثقة المستثمرين فى الأسواق خلال العام الجارى، وارتفاع الأسعار السلع والخدمات بشكل كبير الذي أصبح يسيطرعلى أغلب دول العالم  لتصل معدلات التضخم لمستويات قياسية، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بوتيرة كبيرة من قبل البنوك المركزية العالمية ما تسبب في حالة العزوف عن المخاطرة.

وتابع: «أنه فى الحالة التى يشهدها العالم حالياً نستطيع أن نقول إن هناك تحديًا كبيرًا أمام أسواق المال وهناك أيضاً رهان عالمى على سوق الأسهم والذى سوف يكون الرهان الرابح مع بداية انخفاض مستويات التضخم العالمية وبداية الانتعاش الأقتصادى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».

واستطرد البنا: «ولأن أسواق المال تسبق فى ردة فعلها الاقتصادات، أتوقع أنه مع نهاية العام الجارى سوف تبداً الأسواق المالية بالتعافى»، مشيرا إلى أن الأسواق التى سوف تكون أكثر تضررًا هي الأسواق الناشئة ذات المديونيات الكبيرة، فيما ستصبح الأكثر استقراراً فى مستويات الدين الداخلى والخارجى وأيضاً الأسواق القادرة على المنافسة فى التصنيع والتصدير وجلب استثمارات خارجية بصورة كبيرة، هي الأكثر قدرة على تحقيق مكاسب.

وأوضح أن القطاعات التى ستنتعش خلال النصف الثاني هى التى لن يؤثرعليها الركود بشكل كبير مثل ( الزراعة – الصناعات الغذائية – الأدوية – الرعاية الصحية – النقل – الخدمات المالية – الأسمدة – التعدين – الصناعات البترولية –  الطاقة)، فيما توقع عزوفًا من المستثمرين وخسائر كبيرة في قطاعات الصناعات الثقيلة، وقطاعات السلع الترفيهية، السياحة، العقارات، والسيارات.

أوروبا الأقوي رغم الحرب

وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ – التي سجلت عاما قياسيا في 2021 – تراجع نشاط العمليات رغم أنها كانت قد بدأت 2022 بقوة، إذ شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في معظم دول العالم انخفاضًا خلال الربع الثاني من العام، مع انحسار صفقات الأسهم العالمية المبرمة في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم وتراجع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، إلى جانب التحذيرات بشأن حدوث ركود محتمل، كما أن الضعف الذي يتخلل سوق الأوراق المالية يجعل مجالس إدارة الشركات أقل رغبة في التوسع من خلال عمليات الاستحواذ.

وانخفضت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 25.5% على أساس سنوي، لتصل إلى تريليون دولار، فيما انخفض نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40% في الربع الثاني، و10% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورغم الحرب فإن أوروبا تعد المنطقة الوحيدة التي لم تتعطل فيها عملية إبرام الصفقات، إذ ارتفع النشاط هناك بنسبة 6.5% خلال هذا الربع، وكان هذا في الغالب بسبب كمية كبيرة من صفقات الأسهم الخاصة، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة «Dealogic».

ويرى محللو مورجان ستانلي، أن بعض الرياح المعاكسة يمكن أن تلعب دورًا وسيكون لها تأثير معتدل على سوق الاندماج والاستحواذ خلال النصف الثاني، إذ ستحتاج الشركات إلى التركيز على حل تحديات اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة، مشيرين إلى أن عقد الصفقات سيكون أقل قوة في قطاعات التكنولوجيا والسفر والترفيه.

فيما قال سيتي جروب: إن «الشركات تتراجع عن عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى القصير لأنها تركز بشكل أكبر على تأثير الركود على أعمالها، لكن سيأتي توقيت عقد الصفقات، إلا أن الأسواق لم تصل بعد إلي هذا التوقيت».

وقال محللو شركة برايس ووتر هاوس كوبرز«بي واي سي»: إن « العناوين الرئيسية تشير إلى التركيز على هذا التراجع، لكن الصورة الأكبر تُظهر سوقًا نشطة»، مؤكدين أنه لا يجب التركيز على زيادة الحجم أو انخفاضه، ولكن على كيفية تنفيذ الصفقات الصحيحة بشكل جيد لدفع النمو الإستراتيجي وعائدات رأس المال.

كما أشاروا إلي أن «الانكماش الاقتصادي – سواء من خلال التضخم وضغط معدل الاقتراض، أو تحديات الأجور الحقيقية، أو تقلب الإنفاق الاستهلاكي أو عوامل أخرى – سيؤثر على المعاملات لكنه لن يخنقها».

وأكد محللو «بي واي سي» أنه «لا تزال هناك وفرة في رأس المال في الأسواق لكل من الشركات والأسهم الخاصة (PE) لتمويل الصفقات، موضحين «أن رأس المال لديه المزيد من الفرص للاستثمار في عمليات الدمج والاستحواذ، إذ إن التقييمات معتدلة مع تقلبات السوق.

وفي ذلك الإطار، توقع وائل زيادة استمرار تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ حتي نهاية العام، حيث سينخفض عدد الصفقات الكبري التي قد تشهدها الأسواق، موضحاً أن التقارير العالمية تشير إلي تراجع عدد الصفقات بنسبة 70% مقارنة بعام 2021.

فيما خالف سامي البنا التوقعات متوقعًا زيادة كبيرة فى قيمة وعدد صفقات الاستحواذات العالمية في حال تحققت التوقعات الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول إبطاء وتيرة رفع الفائدة مع نهاية العام الجارى.

وعزا البنا تراجع صفقات الاستحواذ خلال النصف الأول من العام الحالى إلى التخوف الشديد من الركود العالمى وترقب الشركات التى سوف تقوم بعمليات استحواذات كى ترى ماذا سوف يحدث مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عالمى وأيضاً انتظار انخفاض أكثر فى قيم الشركات التى سوف تقوم بالاستحواذ عليها. وأضاف أنه في أوقات الركود تنخفض التقييمات الحقيقية للشركات، لذلك تكون فترات الركود فرصة استثمارية لمن يمتلكون سيولة نقدية للقيام بعمليات استحواذ كبيرة لشركات تعمل فى قطاعات لا يضربها الركود بشكل كبير.

أداء أسواق الأسهم العالمية في النصف الأول من العام