بزيادة غير متوقعة.. بريطانيا تقترض 4.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو ، مما يبرز التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء المقبل في البلاد بشأن كيفية تقديم المزيد من الدعم للمستهلكين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة.

قال مكتب الاحصاء الوطني يوم الجمعة ان اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة بلغ 4.944 مليار جنيه استرليني (5.89 مليار دولار).

وكان هذا أعلى بكثير من أحدث توقعات هيئة الرقابة المالية الحكومية ، مكتب مسؤولية الميزانية ، الذي قال في مارس إنه يتوقع عجزا قدره 0.2 مليار جنيه فقط في الشهر.

وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى اقتراض 2.8 مليار جنيه في يوليو ، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل إلى الخزينة العامة.

في يوليو 2019 ، قبل جائحة كورونا الذي أدى إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي ، كانت المالية العامة في فائض بمقدار 0.9 مليار جنيه.

وقال ميشال ستيلماتش ، كبير الاقتصاديين في KPMG ، إن الأرقام تظهر الخيارات الصعبة التي تنتظر من ينتقل إلى داونينج ستريت الشهر المقبل.

وأضاف: «من الواضح أن ميزان المخاطر على المالية العامة قد تحول إلى الجانب السلبي». «من المرجح أن تتطلب أزمة تكلفة المعيشة مزيدًا من الدعم للأسر ، في حين أن الاقتصاد المتباطئ سيضع ضغطًا هبوطيًا على الإيرادات ، مما يجعل الأهداف المالية غير قابلة للتحقيق على الإطلاق».

انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية – التي تلقت ضربة كبيرة من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع يوم الأربعاء – بشكل حاد مرة أخرى يوم الجمعة ، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لمدة عامين بمقدار 0.12 نقطة مئوية إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2008.

قالت المتسابقة الأولى في سباق زعامة حزب المحافظين ، وزيرة الخارجية ليز تروس ، إنها ستخفض الضرائب. ويقول المنافس الآخر ، وزير المالية السابق ريشي سوناك ، إن هذا يخاطر بتغذية التضخم. يفضل المزيد من الدعم المباشر والأكثر استهدافًا.

قدر صمويل تومبس ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بانثيون للاقتصاد الكلي ، أنه إذا فاز تروس ، فمن المرجح أن يصل عجز الميزانية البريطانية إلى حوالي 170 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية ، أي حوالي ثلاثة أضعاف حجمها قبل الوباء.

خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022/23 التي بدأت في أبريل ، اقترضت بريطانيا 55.0 مليار جنيه استرليني ، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي ، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار جنيه استرليني عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019.

كما زاد بنحو 3 مليارات جنيه عما توقعه مكتب الميزانية العمومية في مارس. وتم تضييق الفجوة من خلال مراجعة هبوطية بمقدار 5.0 مليار جنيه للعجز بين أبريل ويونيو.

بالإضافة إلى التأثير على الأسر ، فإن ارتفاع التضخم يضيف إلى فواتير فوائد ديون الحكومة. وسددت بريطانيا فوائد ديون قدرها 5.8 مليار جنيه استرليني في يوليو تموز بزيادة 63 بالمئة عن يوليو تموز العام الماضي.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن إجمالي إنفاق الحكومة المركزية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.4%. خلال الفترة من أبريل إلى يوليو ، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5% بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7%.