البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها المنعقد في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.

ومن المحدد أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، وحددت اللجنة يوم 3 فبراير ليكون الأجتماع الأول لها خلال عام 2022، ويوم 22 ديسمبر ليكون الاجتماع الأحير خلال العام.

ويذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد ارتفاعا للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل معدلا بلغ 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6% في يونيو 2022، والذى يعدل أعلي معدل له منذ ديسمبر 2017، في حين سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.5% في يوليو الماضي مقابل 0.6% في يوليو 2021.

وعلى جانب أخر انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.6% في يوليو 2022، مقابل 14.7% في يونيو 2022، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 15.6% في يوليو 2022 من 16.2% في يونيو 2022.

ما هى لجنة السياسة النقدية:

تتكون لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبي المحافظ وستة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى .

ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.

ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة ، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.

ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.