ملفات «الصناعة» و«التعليم» و«الصحة» تتصدر اهتمامات حكومة مدبولي في تشكيلها الجديد

تقف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تشكيلها الجديد، أمام حزمة من التحديات والإشكاليات الصعبة في ظل تطلعات الدولة المصرية بالتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وإحداث تطوراً ملحوظاً بكافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تنعكس بشكل كبير على حياة المواطنين ، لاسيما وأن تداعيات الأزمات العالمية الأخيرة قد ألقت بظلالها وضاعفت من تلك التحديات الصعبة .

وهو الأمر الذي إلتفتت إليه القيادة السياسية من خلال التعديلات الوزارية الأخيرة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة على التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب ضرورة التركيز على تعظيم قدرات الصناعة الوطنية  وإتاحة المجال للقطاع الخاص وتشجيع جذب رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق لخلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة .

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم السبت، على  التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ويعد ذلك التعديل الوزاري هو الرابع من نوعه الذي يتم إجراءه على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء في يونيو 2018 خلفاً للدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، ليستكمل ملفات الحكومة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية عقب حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار .

برامج الحماية الاجتماعية

ويأتي العمل على دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة ، وهو الأمر الذي يظهر جلياً على مؤشرات موازنة العام المالي الجاري 2022/2023، ليبلغ قيمة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة نحو 490 مليار جنيه، مقارنة بـ290 مليار فى موازنة عام 2015-2016.

كما تضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه ومخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج “تكافل وكرامة” لتقديم دعم نقدي شهري لـ4 ملايين أسرة من الأقل دخلًا، فضلًا عن زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليارات جنيه.

تطوير التعليم والصحة

تتصدر ملفات النهوض بالصحة والتعليم طاولة اهتمامات الحكومة خلال الفترة المقبلة، في ظل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وهو الأمر الذي ينعكس على مؤشرات الموازنة العامة للدولة ، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، كما وصلت قيمة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة للعام المالي الجاري إلى 192.7 مليار جنيه مقابل 172.6 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 20.1 مليار جنيه.

كما تتطلع الحكومة لمواصلة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها الحق فى الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، إذ تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة على كافة المحافظات، وزيادة نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 109% حتي عام 2030 “.

وتسعى الحكومة أيضاً لتوجيه استثمارات بقيمة 5.26مليار جنيه لصالح وزارة الصحة خلال العام المالي الجاري لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية.

النهوض بالصناعة

كما تشمل اولويات الحكومة، التركيز على دفع أنشطة التنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الإقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير، في ظل رؤية الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية لنحو 100مليار دولار، في ظل تطلع الحكومة للوصول بمعدل النمو الاقتصادي لنحو 5.5% رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية، واستهدافها زيادة مُعدّل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح في حدود 7.3٪ وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلي ما دون 25٪.

وتتطلع الحكومة للوصول بمعدل نمو الصادرات لنحو 10% سنوياً وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

التعديلات الوزارية الجديدة

وشملت التعديلات الوزارية الجديدة ، اختيار الدكتور رضا حجازي – وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي، وهاني سويلم – وزيرا للري خلفا للدكتور محمد عبد العاطي، وخالد عبد الغفار – وزيرا للصحة ، خلفا للدكتورة هالة زايد ، و محمد عاشور وزيرا للتعليم العالي خلفا للدكتور خالد عبد الغفار ، وسها جندي – وزيرة للهجرة بدلا من السفيرة نبيلة مكرم وأحمد عيسى – وزيرا للسياحة خلفا للدكتور خالد العناني، و أحمد سمير – وزيرا للصناعة خلفا لـ نيفين جامع، و الفريق محمد عباس حلمي – وزيرا للطيران خلفا للطيار منار عنبه ،وحسن شحاتة – وزيراً للقوى للعاملة خلفا لمحمد سعفان و نيفين الكيلاني – وزيراً للثقافة خلفا لايناس عبد الدايم ،و اللواء هشام آمنة – وزيرا للتنمية المحلية خلفا لمحمود شعراوي ومحمود عصمت – وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لهشام توفيق، و اللواء محمد صلاح الدين – وزيرا للانتاج الحربي للواء محمد مرسي .