«ثاني أكبر وجهة».. مصر تسجل 65 صفقة إندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار

سجلت مصر 65 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر وجهة للاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة وعدد الصفقات، وفقًا لتقرير صادر عن شركة إيرنست آند يونج.

ووفقًا للتقرير، برزت مصر كوجهة استثمارية رئيسية أخرى بعد الإمارات حيث ارتفع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ ثلاث مرات في 6 أشهر 2022 على أساس سنوي ، بقيادة مبادرات حكومية مواتية بما في ذلك منح ترخيص خاص للمستثمرين الأجانب.

وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت 359 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. وتصدرت هذه الصفقات دولة الإمارات كونها الوجهة الاستثمارية المفضلة من خلال 51 صفقة بقيمة 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 ، مدعومة بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز بيئة أعمالها ، وجذب الاستثمار الأجنبي ، وتحفيز الشركات على إنشاء أو توسيع عملياتها.

تمثل الزيادة في نشاط الاندماج والاستحواذ ارتفاعًا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي في عدد الصفقات ، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي المستمر في فترة ما بعد الوباء في جميع أنحاء المنطقة والذي تعززه أسعار النفط المرتفعة والثقة المتزايدة في مجالس إدارة الشركات.

وعلى الرغم من أن تقلب أسعار النفط الخام وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية قد وفر زخمًا هامشيًا ، إلا أن نشاط الصفقات كان مدفوعًا بشكل كبير بمشاركة الأسهم الخاصة (PE) أو صناديق الثروة السيادية (SWF).

وتستعرض «أموال الغد» قائمة أكبر خمس دول مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ:

• جاءت الإمارات في المركز الأول بتوقيع 105 صفقة بقيمة 14.2 مليار دولار.
• استحوذت مصر على المركز الثاني بتسجيل 65 صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار.
• في المركز الثالث المملكة العربية السعودية بتوقيع 39 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار.
• المغرب جاءت فى المركز الرابع سجلت 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار.
• جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس والأخير بتوقيع 10 صفقات بقيمة إجمالية 0.7 مليار دولار.

وفيما يتعلق بأهم خمسة قطاعات فرعية مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من حيث قيمة الصفقة وسط التقلبات في أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية ، واصلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التنويع من أعمال النفط والغاز. ونتيجة لذلك ، استمرت صناعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق في جذب نصيب الأسد من الاستثمارات.

جدير بالذكر، أن الكيانات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من حيث حجم الصفقات ، حيث شاركت في 30 في المائة من نشاط الصفقات الواردة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا.