شركات التأجير التمويلي تضخ 41.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر

بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 41.5 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، مقابل 35.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 16.7%، وذلك وفقاً لأحدث نشرة للهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي لتسجل 1.6 ألف عقد بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.8 ألف عقد بنهاية يونيو 2021، بتراجع 9.2%.

وعلى صعيد شهر يونيو فقط، تراجع إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بنسبة 46.8%، لتسجل 5.6 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار جنيه خلال يونيو 2021.

كما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي الممنوحة من الشركات العاملة في القطاع، لتصل إلى 209 عقد خلال يونيو 2022، مقابل 416 عقد خلال يونيو 2021ن بنسبة 49.8%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.