وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 7 أشهر.. والزيت التمويني 5 أشهر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحي، أنه منذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية تم العمل وفق خطة تتضمن أكثر من محور للعمل على تنويع وزيادة مناشئ الأقماح من 16 إلى 22 منشأ، وإدخال تعديل طفيف على المواصفات، موضحا أن الوزارة نجحت في الحصول على 2.7 مليون طن قمح من دول مختلفة خلال فترة الأزمة، من بينها فرنسا، وروسيا، ورومانيا، وبلغاريا وألمانيا، كما رفعنا نسبة استخلاص الدقيق بما وفّر لنا نصف مليون طن سنويًا.

وفيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من السلع، أكد وزير التموين أنه يتوافر احتياطي من محصول القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.2 شهر، كما يتوافر لدينا احتياطي من الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر، بالإضافة إلى السكر التمويني الذي يغطي فترة 6.6 شهر، والزيت التمويني يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 5.3 شهر، كما أن مخزون المكرونة يكفي لمدة 7 أشهر، واللحوم الحية لمدة 14 شهرا، مؤكدا أننا نجحنا هذا العام في توفير احتياطي استراتيجي من السلع يفوق حجم الاحتياطي للعام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بلجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة.

وشارك في الاجتماع بالحضور، أو عبر تقنية ” فيديو كونفرانس” كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء عبد الرحمن وهدان، مدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف الأصعدة، وتأثيراتها السلبية على المجالات الاقتصادية، ولاسيما ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة، فالأمر يتطلب مواصلة تشديد الحملات الرقابية على الأسواق؛ لمنع أي ممارسات غير منضبطة تؤثر على الأسعار.