ننشر نص رسالة وداع عمران للعاملين قبل تركه رئاسة هيئة الرقابة المالية

أرسل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية رسالة وداع للعاملين بالهيئة – عقب ظهر اليوم – عبر البريد الإلكتروني، وذلك في ختام دورة توليه رئاسة الإتحاد، حيث من المقرر الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة مطلع الأسبوع المقبل.

وجاء نص الرسالة كالتالي:-

” فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال”

أتوجه إليكم بهذه الرسالة الأخيرة في نهاية الرحلة التي جمعتنا سوياً على مدار أعوام خمس لكي أشكركم على ما بذلتموه من جهد لرفعة شأن هذه المؤسسة الرقابية ذات الدور الحيوي في الاقتصاد الوطني، وبما أضحت عليه هذه الهيئة الفتية بحق في مقدمة الهيئات الرقابية القوية والرائدة ذات السمعة الدولية والإقليمية والتي يشار إليها بالبنان.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

عليكم أن تفخروا بما حققناه سوياً خلال تلك الأعوام الخمسة الماضية من إنجازات على كافة الأصعدة ومحاور التطوير والتحديث، وما طرحناه من رؤى وأفكار عززت من دور الهيئة كجهة رقابية، ويشهد لها الجميع بانضباطها وإطارها المؤسسي القوي والمتين ولكن يجب أن تعلموا جميعاً أن استدامة هذه الإنجازات يتوقف على استمرار نهوضكم بمسئولياتكم تجاه هيئتكم العريقة كما تعودنا دائماً.

وخلال هذه السنوات الخمس ولأول مرة في تاريخ الهيئة تم صياغة أول استراتيجية شاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)، حرصناً خلالها سوياً على وضع الهيئة في مصاف الهيئات الدولية ذات الأثر الإقليمي والدولي من خلال تواجدها النشط والفعال في المؤسسات والمحافل الدولية حيث توجت الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في القارة الأفريقية عام 2018، بالإضافة لاختيار الأمم المتحدة للهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأمم المتحدة في نفس العام.  وفي تقدير دولي لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكاري وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وكذلك مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة، فقد تم إعادة انتخاب مصر رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) وفي ذات الوقت نائباً لرئيس مجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات (IOPS) للعامين 2022 و 2023، كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي  Financial Stability Board (FSB) لأول مرة في تاريخها.

لم تكتفِ الهيئة بالسعي لوجود قطاع مالي غير مصرفي ينمو بوتيرة متسارعة، بل كان تركيزنا بشكل كبير على توجيه بوصلة هذا النمو ليكون نمواً بلا أنياب،،،،، نمواً يشمل الجميع ولا يتحيز،،،،، نمواً يحقق طموحات الوطن ويبسط يديه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنفس درجة إقباله على كبريات الشركات،،،،،

لقد سعينا جميعاً بجد وإخلاص من خلال الاستراتيجية الشاملة لرسم خارطة طريق للقطاع المالي غير المصرفي خلال السنوات الأربع (2022-2018)، بأهداف طموحة ولكن واقعية لا تغفل في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي وحماية حقوق المتعاملين.  ولقد حققت الهيئة بفضل دور مجلس الإدارة وجهود قيادات الصف الثاني والعاملين بالهيئة معظم مستهدفات استراتيجيتها الأولى (2022-2018) قبل انتهاء مدتها بعام كامل، حيث مثلت التزامًا على إدارة الهيئة والعاملين بها للعمل على تحقيق مستهدفاتها طبقًا لتوقيتات محددة.

ولم نكتف بذلك، بل قمنا بإصدار أول نسخة من الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2027، لتنمية المهارات المالية الأساسية للمواطن المصري بما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي للمجتمع، وكذلك رفع قدرات المواطنين على التخطيط السليم لتقاعدهم والإدارة الكفء لعمليات الإئتمان التي يقومون بها.  بل زدنا على ذلك بأن قمنا بصياغة الاستراتيجية الثانية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026) لتكون نبراساً تهتدي به الهيئة خلال السنوات الأربع القادمة وترسيخاً للإطار المؤسسي الذي تم بناءه خلال الفترة الماضية وتعزيزاً لاستمرار وامتداد الخبرات من جيل إلى جيل تحقيقاً لاستدامة التطوير.

لقد استطعنا سوياً خلال تلك الفترة ترسيخ ثقافة البحث والتطوير من أجل التجديد والتحديث من أجل خلق قطاع مالي غير مصرفي قوي ومرن يتمتع بديناميكية التكيف مع الأزمات العالمية والمحلية ويقوم بدوره في دعم معدلات نمو الاقتصاد الوطني ويقدم خدمات مالية متنوعة ما بين التمويل اللازم للاستثمار من أجل التشغيل والإنتاج من خلال سوق رأس المال، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجير التمويلي.  هذا بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل سواء للإنتاج المحلي أو للتصدير من خلال أنشطة التخصيم المحلي أو الخارجي، أو توفير الأدوات المالية اللازمة لزيادة القدرة الشرائية للمواطن المصري من مسكن وسلع استهلاكية وتنشيط الطلب على المنتجات المصرية من خلال أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي.  وعلى صعيد أخر، يساهم هذا القطاع في رفع معدل الادخار الوطني ويوفر أدوات إدارة المخاطر والتغطيات التأمينية سواء للأفراد أو الأصول الاقتصادية والإنتاجية من خلال شركات التأمين وكذا صناديق التأمين الخاصة والحكومية.

خمسة أعوام مضت ……. ويقِفُ أولو الألباب وقفةَ اعتبارٍ وادِّكار … أمام ما حققناه سوياً، حيث كان سلاحنا الوحيد فيها اخلاص العمل … والأمل … وحب الوطن.

خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن التركيز على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية فقط، ولكن كان هناك تركيز على تطوير الإطار المؤسسي للهيئة العامة للرقابة المالية بما يعزز من دورها الرقابي ويرفع من مستوى كفاءتها وفعاليتها في الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية.  وفي هذا الإطار فقد تم تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة ليستوعب استراتيجية الهيئة في التطوير والتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية في ممارسة الأعمال والابتكار واستخدام التكنولوجيا وإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تم تعديل اللوائح المالية والإدارية للهيئة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وزيادة قدرة الهيئة على جذب الكوادر البشرية المؤهلة، وبما يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والوظيفي للعاملين بالهيئة، وخلق وظائف جديدة تحتاجها الهيئة لتواكب التغيرات المتلاحقة في مجال الاشراف والرقابة، كل ذلك باعتبار أن رأس المال البشري هو أهم ركائز النهوض بالدور الرقابي للهيئة، والمساهمة في خلق قيادات صف ثاني قادرة على قيادة مسيرة التطوير في ظل المتغيرات الدولية الصعبة.

الزميلات والزملاء الأعزاء

إن التحدي الذي يواجهنا ليس فقط كيفية خلق نظام مالي فعّال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بل إن التحدي الأهم هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نمواً محموداً، نمواً صالِحاً وليس طالِحاً، نمواً يعمل على ترسيخ سيادة القانون، نمواً يتسم بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نمواً يشجع الابتكارات ورواد الأعمال، نمواً تتحقق فيه نظرية التساقط عملياً وليس نظرياً ويستفيد جموع الناس من ثماره.

إن تطور القطاع المالي يتطلب تشريعات مواكبة ورقابة قوية، لذا فإنَّ وجود نظام قانوني يتميز بحماية حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون وتنفيذ التعاقدات، وكذلك وجود مرونة في الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات المالية وتقليل ما يُسمى بعدم تماثل المعلومات، لمن العناصر المهمة لتطوير القطاع المالي. وبالرغم من إيماننا أن الرقيب لابد أن يكون حازماً ،،،، إلا أن الهيئة حريصة في الوقت ذاته على التواصل الفعال مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، فأصبحت الرقيب الذى يبني الجسور لا الحواجز،،،،

ولذلك كان اختيار الشعار الجديد للهيئة ليعبر عن فلسفتها في العمل وفقاً لجناحين جناح ينطلق بالطموحات بلا حدود،، والآخر يحمي ويظلل ويحفظ الحقوق.

يقول المثل المجري القديم: إذا قصرت يداك عن المكافأة، فليطل لسانك بالشكر. لذا فالشكر موصول لكل أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات الصف الثاني التي ساهمت في وصول السفينة لهذه المرحلة،،،،، والشكر لكل موظف كبر أو صغر أخلص في عمله وسعي بجد واجتهاد لم يحركه إلا مصلحة الوطن.

كما ذكرت مقدماً، فلقد وصلت الرحلة لمحطتها الأخيرة بعد ما يزيد على خمسة عشر عاماً قضيتها كمسئول في القطاع المالي غير المصرفي وإنني إذ اغادر الهيئة اليوم كأخر يوم عمل لي كمن يغادر بيته الذي عاش فيه وتكونت في ذكريات النجاح والإنجازات والتحديات، وسوف يظل هذا البيت عامراً بأهله المخلصين متماسكين يحملون رسالة نبيلة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

وكنت دائماً ومازلت أخبركم أنى مجرد ضيف عليكم طالت الأيام أم قصرت فلابد من رحيل، ولكنكم أنتم اصحاب البيت وستبقون دائما لتحريك السفينة دائماً للأمام مهما اختلف ربانها، وإن كان فراقكم يحزنني إلا أن عزائي هو ثقتي الكبيرة في قدرتكم على الاستمرار في المسيرة التي بدأناها سوياً وفي الذكريات الطيبة والفخر الذي احمله لهذه المرحلة في حياتي المهنية والوظيفية.

وأرى أن سفينة قد استوت على الجودي وهو وقت انتظرته طويلاً لأحصل على قسط من راحة لطالما طلبتها واحتاج إليها لرغبتي في العودة لعملي الأكاديمي وأبحاثي ولطلبتي ومحاضراتي التي ابتعدت عنها لسنوات عدة شغلني فيها العمل العام ومسئولياته، ولن يدرك مشقة هذا العمل في هذه الفترة العصيبة للوطن الا من تصدى له بالفعل.

إن لكل مسيرة محطة أخيرة ولكل رحلة نهاية والمحطة الأخيرة هي نقطة فصل بين حياتين حياة العمل بالتزاماتها ومسئولياتها وأعبائها وحلاوة تحقيق الإنجازات لصالح الزملاء والهيئة والأهم من ذلك لصالح وطننا الغالي، وبين حياة التفرغ للعلم والبحث ونقل الخبرات للأخرين وأيضاً التفرغ للأسرة التي ضحت ببعض حقوقها إيماناً منها بأهمية المسئولية الملقاة على عاتقي، وفي محطتنا الأخيرة هذه أتوجه لكم جميعاً زميلاتي وزملائي الأعزاء بالهيئة العامة للرقابة المالية بجزيل الشكر والتقدير على مساهمتكم الفعالة ومساندتكم الكبيرة وتفانيكم في العمل وعلى الالتزام والمسئولية التي اظهرتموها وعلى النموذج الحسن في حيادية الرقيب وصلابته تجاه التحديات، داعياً المولى عز وجل أن أكون أديت الأمانة على خير وجه، وأن تعذرونا فيما قصرنا فيه دون قصد أو تراخٍ، متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد في القول والعمل، ولزملائي فيمجلس الإدارة وقيادات الهيئة من بعدي النجاح في مهمتهم القادمة واستكمال مسيرة التطوير في القطاع المالي غير المصرفي.

أنظر إلى الماضي بعين الرضا، أما المستقبل فأنظر إليه بعيون يملؤها الأمل في استكمال مسيرة الإصلاح وبناء الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة باقتصاد قوي وواعد ينمو بالقدر الكافي لتحقيق الأمل لشبابه… يتشارك مواطنيه في ثرواته بعدالة ويجني كل فرد ثمار عمله بما يستحق.

وفى الختام، أملى ألا أكون في حاجة إلى ذكر شيء من قصيدة الشنفرى المعروفة بلامية العرب وذلك عندما دعا قومَهُ إلى ما فيه مجدهم ونبلهم فقعدوا عنه وأبوا نصرته، والتي مطلعها: أقيموا بنى أمي صدور مطيكم.. فإني إلى قومٍ سواكم لأميلُ ثم من واقع ما ذكرت من حسن ظني بكم، أذكر قول الأول فيما قد يتمثلُ به من بيتِهِ القائل بعد تعديله محضتهم نصحي بمنعرج اللوى ..فقد استبانوا النصح قبل ضحى الغد

ولم لا، ويقيني هذا ينبع من حقيقة جَلية بأن مصر يقودها ابنٌ أمين وشريف، مُخلص وبَار ذو بصيرة وهمة وإصرار وشعبها الطيب يستحق منا كل تضحية وجهد وإيثار.

” رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب”

“ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد”

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته