البنك المركزي: 14.9 مليار دولار زيادة في تكلفة الاستيراد خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، عن عدم تغير العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2022/2021، حيث سجل العجز نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار.

وأشار المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر منذ قليل، أن الزيادة في عجز الميزان التجاري يأتي نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.

ولفت التقرير إلى أن هذا العجز يأتي انعكاساً لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.

ولفت التقرير إلى تأثر الاقتصاد المصـــــــري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو ۷٫۳ مليار دولار سجل كله تقريبا خلال الفترة يناير/مارس ۲۰۲۲.

وحول العوامل التي أثرت سلبًا على حساب المعاملات الجارية، أشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل ۲۲٫٥% ليصـل إلى نحو 37,7 مليار دولار (مقابل نحو ۳۰٫۷ ملیار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.