«التصديري للغزل والمفروشات» يطالب بالصرف الفوري والكامل  لكافة مستحقات المساندة التصديرية لعام 2021/ 2022

طالب المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بضرورة الصرف الفوري والكامل لكافة مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2021/2022 دون أية خصومات.

وأكد أن ذلك من أجل تعزيز السيولة النقدية بالمصانع ،وتمكينها من إعادة تشغيل كامل طاقتها لتعزيز الاقتصاد، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار.

وأضاف المجلس أن المساندة التصديرية تمثل المكون الأساسي للمصانع لتمكينها من التسعير المنافس و مواجهة المنتج المصري لنظيره من الدول الأخرى التي تتمتع بتكلفة إنتاجية أقل خاصة دول شرق أسيا،  كما أنها بمثابة استثمار تضُخه الدول بالعملة المحلية من أجل الحفاظ على أهم الموارد المُستقرة لحصيلة النقد الأجنبي من الصادرات.

وأوضح أن سرعة وانتظام الصرف يساعد المصانع على الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة، كما يعمل تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة بالمصانع من مستلزمات الإنتاج، الآلات والمعدات، وقطع الغيار.

كما طالب المجلس بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المتعلقة بذلك ،حيث يتسبب تأخر الإفراج الجمركي (لحين الحصول علي نتائج تحليل العينات ) و تضاعف الرسوم الخاصة به الى فقدان القدرة التنافسية للمُصدر المصري مقارنة بمصدري الدول الأخرى التي لا تتعدى فترة التخليص لديها أكثر من ثلاثة أيام مقارنة بأسبوعين أو أكثر فى مصر.

وشدد على أهمية  استثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الاستيرادية.

وأوضح المجلس أن الصناعات النسيجية من أهم القطاعات تأثيرا على الاقتصاد المصري لكونها، ثاني أكبر قطاع صناعي غير بترولي قوامه أكثر من 32 ألف شركة، توظف ثلثي العمالة الصناعية فى مصر بإجمالي يصل الى 2.5 مليون عامل، تمثل 34% من إجمالي الناتج الصناعي، 3.5% من الناتج القومي الإجمالي، 12% من إجمالي صادرات مصر 2021 بواقع 3.6 مليار دولار، خلال 5 أعوام.

وذكر أن القطاع نجح فى جذب أكثر من 5 آلاف مستثمر بتدفق رأسمالي يصل الى 14.5 مليار جنيه ،فضلا عن أنها أحد الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية – رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت الصناعة العديد من التحديات بدء من جائحة كوفيد-19 والتي أثرت  حركة التجارة العالمية  وتعرض المصانع لخسارات كبيرة.

ونوه المجلس بأن عام 2021 شهد أزمات توقف خطوط الشحن وعدم استقرار الخطوط الملاحية، وارتفاع فى أسعار الشحن البحري ،فضلا عن زيادة أسعار الخامات بنسب لا تقل عن 30% مما زاد من تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى ان العالم حاليا يعاني من أثار الحرب الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من معدلات تضخم بالأسواق الرئيسية للقطاع و على رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.