صندوق النقد الدولي: إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص سيساهم في دعم الاقتصاد المصري

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن السياسية المالية المتبعة من قبل الحكومة في مصر جيدة، ويمكن أن تساعد علي تحقيق البلاد لفائضاً أولياً في الموازنة. لكن في الوقت عينه، يبقي الاقتصاد المصري تحت ضغط التأثر بالصدمات الخارجية، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، نتيجة علاقتها السياحية والتجارية بالبلدين، فضلاً عن تأثر مصر كسوق ناشئة بتراجع تدفقات رؤوس الأموال.

وأكد أزعور، أن من الضروري استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ نحو 4 سنوات، والعمل على تخفيف مستوى التضخم الذي فاق 12%، وهنا تلعب السياسة المالية دوراً عبر تحريك أسعار الفائدة لدرء مخاطر التضخم على الاقتصاد. كما أشار إلي أن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص سيساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وفي سياقًا متصل، ذكر تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط، كانت إلى حد كبير بمنأى عن إرهاصات الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وعودة إغلاقات كورونا في الصين.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل، بمستوى أقل من النسبة التي خفض فيها توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. فبينما قلص الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.4% العام الجاري لتصل إلى 3.2%، خفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.1% لتصل إلى 4.9%.

وعلي الصعيد العالمي، قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا ، يواجه نظرة قاتمة وغير مؤكدة بشكل متزايد. مشيرًا إلي أن العديد من مخاطر الهبوط التي تم الإشارة إليها في تقرير في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل قد بدأت في الظهور.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو أن التضخم الأعلى من المتوقع ، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية ، أدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية. كان التباطؤ في الصين أسوأ مما كان متوقعا وسط تفشي كورونا وعمليات الإغلاق ، وكانت هناك تداعيات سلبية أخرى من الحرب في أوكرانيا. ونتيجة لذلك ، تقلص الإنتاج العالمي في الربع الثاني من هذا العام.

ووفقًا لتوقعات الصندوق الأساسية ، سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6.1 في المائة في العام الماضي إلى 3.2 في المائة هذا العام و 2.9 في المائة في العام المقبل ، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.4 و 0.7 نقطة مئوية عن أبريل. ويعكس هذا توقف النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – مع عواقب مهمة على التوقعات العالمية.