الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ«المقاولون العرب» ليصل إلى 8 مليارات جنيه

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة فى 30/6/2021، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالى 2020/2021، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7.5 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه، من الأرباح المرحلة من العام السابق، والمحققة خلال العام المالى 2020/2021، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2022/2023.

وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن العام المالى 2020/2021 شهد أحداثاً استثنائية، تمثل أهمها فى جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات وتداعيات على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، وهو ما استدعى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لاحتواء تداعيات هذه الأحداث، وتحقيق نمو مستدام مدعوم برؤية نحو مستقبل أفضل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، وذلك من خلال عدة محاور، أهمها توفير خدمات البنية الأساسية من المياه، والصرف الصحى، والإسكان، والكهرباء، والمواصلات، وغيرها، وقد كان لجهود الدولة فى القضاء على العشوائيات، والمبادرات التى تم إطلاقها ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، أكبر الأثر لتحقيق هذا الهدف، وتحسين مستوى المعيشة فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة بدأت تستهدف أيضاً مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وهو ما يعنى البدء فى دراسة طرح مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف، ويأتى قطاع المقاولات كأحد الركائز الأساسية فى الاقتصاد القومى التى تسهم فى تحقيق هذا النمو المستدام المنشود، وهو ما يؤدى إلى تنوع واستمرارية المشروعات التى ينفذها القطاع، كما تعتبر شركة المقاولون العرب أحد أعمدة قطاع المقاولات المصرى، ويتطلب الأمر منها تطوير أدائها بصفة مستمرة، وتوسيع أنشطتها وانتشارها ومشاركتها مع شركاء مرموقين، وذلك لدعم قدرتها التنافسية، والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها لضمان استمرارية النمو بالشركة، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية، مما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع، فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين فى مصر.

وأضاف الوزير أن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020 /2021، أظهرت ما يلى: انتهاء الشركة من تنفيذ 101 مشروع خلال العام المالى 2020 /2021، ونمو فى قيمة الأعمال المُنفذة بمعدل قدره 11.9 % عن العام السابق، حيث وصلت الأعمال المُنفذة إلى قيمة قدرها 28.569 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 814 مليون جنيه، وأرباحا صافية قدرها 635 مليون جنيه، بجانب زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت فى 30/6/2021، مبلغ 9.977 مليار جنيه، مقابل 9.385 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، وكذا استمرارية الشركة فى زيادة رأس المال المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة الى 2.25 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، إضافة إلى وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2021، بلغت 92.332 مليار جنيه، منها 21.521 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 23.3 % من حجم التعاقدات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه بالإضافة إلى النتائج المالية التى حققتها الشركة، فإنها تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، حيث يعمل بها قرابة 69 ألف عامل، وفى مجال التواجد الخارجى، فإنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ فى تصدير صناعة المقاولات المصرية، وبصفة خاصة فى الأسواق التى تحتاج إلى إعادة إعمار، أو تمثل بعداً استراتيجيا للدولة المصرية، مختتماً كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة، ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.