«الرقابة المالية»: 9.45 مليار جنيه حجم نشاط التأجير التمويلي خلال مايو 2022

ضخت الشركات العاملة في التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 9.45 مليار جنيه خلال مايو 2022، مقابل 4.44 مليار جنيه خلال مايو 2021، بمعدل نمو 112.8%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 236 عقد خلال مايو 2022، مقابل 269 عقد خلال مايو 2021، بتراجع 12.3%.

وعلى صعيد مؤشرات التأجير التمويلي (تراكمي) خلال أول 5 أشهر من عام 2022، سجل إجمالي عقود التأجير التمويلي 35.87 مليار جنيه، مقابل 24.93 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، بمعدل نمو 43.9%.

وبلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 1455 عقد بنهاية مايو 2022، مقابل 1416 عقد بهاية مايو 2021، بزيادة 2.8%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.