بنمو 23.7%.. أصول المؤسسات التمويلية غير المصرفية تسجل 461.2 مليار جنيه

بلغ إجمالي أصول المؤسسات التمويلية غير المصرفية 461.2 مليار جنيه في عام 2025؛ مسجلاً نمواً بنسبة 23.7% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.

ورصد التقرير أن شركات التأجير التمويلي حصلت على 37.3% من إجمالي اًصول المؤسسات غير المصرفية، يليها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 21.7%، وجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 21.4%.

وبالنسبة إلى إجمالي التمويل الممنوح من المؤسسات التمويلية غير المصرفية؛ ارتفع من 376 مليار جنيه في عام 2024 إلى 557.2 مليار جنيه في عام 2025، بزيادة 48.2%.

واستحوذت شركات التأجير التمويلي على 32.2% من إجمالي التمويل الممنوح من المؤسسات غير المصرفية، يليها شركات التخصيم بنسبة 23.7%، ثم جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 19.2% بنهاية عام 2025.

وكشف تقرير الاستقرار المالي أبرز الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026؛ متمثلة في إلزام جهات التمويل غير المصرفي بمنح التمويل لعملائها للغرض المخصص له وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها، ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة وما في حكم ذلك من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائياً أو الحصول على أي أوراق أخرى موقعة على بياض، سواء من العملاء أو من ضامنيهم، كضمان للتمويل، كما يحظر عليها استخدام أي مما سبق ضد عملائها أو ضامنيهم .

كما ألزمت الرقابة المالية شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري لشركة الاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية للعملاء وليس بنهاية كل شهر، حتى ولو لم يتم استخدامها وذلك فور منح العميل حداً ائتمانياً بناء على تقييم جدارته الائتمانية، وقياس مدى قدرته على السداد بناء على الدخل الخاص به، مع ضرورة الالتزام بعدم تحميل العملاء أي سعر أو فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، وبذلك يقتصر احتساب التكلفة على الجزء المستخدم من التمويل، وذلك لضمان سلامة إجراءات عملية منح التمويل وتعزيز الاستقرار المالي للجهات العاملة استكمالا للجهود المستمرة من الهيئة الضبط الأسواق المالية غير المصرفية.