«جيه إل إل» تتوقع تسليم 600 غرفة فندقية بنهاية العام الجاري

اعلنت شركة جيه إل إل مصر عن تقريرها لآداء قطاع الفنادق بالقاهرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والذي شهد انتعاشة لترتفع معدلات الإشغال إلى 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، أي ضعف المعدل تقريباً مقارنةً بنسبة 32% التي سجلها السوق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي حين ظل إجمالي معروض السوق من الغرف الفندقية ثابتاً كما هو بسبب عدم إنجاز أي مشاريع جديدة خلال ذلك الربع، إلا أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 600 غرفة بحلول نهاية العام.

وبالرغم من محدودية المعروض المنتظر من الغرف الفندقية خلال الفترة المتبقية من العام، إلا إن القطاع يجتذب اهتماماً كبيراً من مشغلي الفنادق الدوليين، مما قد يؤدي إلى الإعلان عن مشاريع جديدة في كافة أرجاء العاصمة. وعلاوةً على ذلك، من المرجح أن يعمل الانتهاء من تشييد المتحف المصري الكبير المتوقع انتهاؤه في شهر سبتمبر من العام الحالي إلى جانب جهود الحكومة المتضافرة للنهوض بقطاع السياحة عبر ما تقوم به من إصلاحات لأنظمة إصدار التأشيرات والحملات التسويقية على تمهيد الطريق لتدفق عدد هائل من السائحين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.

قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر،: “تنعكس جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز السياحة الوافدة، واحتواء التضخم، وزيادة تركيزها على الأسواق عالية القيمة في أوروبا والولايات المتحدة في مستويات النمو القوية التي يشهدها قطاع الفنادق. ونتوقع أن تستفيد جميع القطاعات لسوق العقارات من الانطباعات الإيجابية التي ترسخها هذه المبادرات، مما يثمر عن تحسن الطلب المحلي بالإضافة إلى جذب تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة”.

وعلى النقيض من الربع الأول من العام، شهد قطاع المساحات المكتبية تسليم أكثر من 80,000 متر مربع خلال الربع الثاني من العام ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.8 مليون متر مربع. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنجاز نحو 170,000 متر مربع من إجمالي المساحة المكتبية خلال النصف الثاني من هذا العام.

وبرغم الزيادة الملحوظة في الاستفسارات عن المساحات المكتبية في العاصمة، لم يشهد السوق سوى عدد محدود من الصفقات بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري والضغوطات التضخمية الحاصلة.

وقد دفع هذا أصحاب العقارات إلى زيادة الإيجارات للمساهمة في إدارة مشكلات التدفقات النقدية والسيولة مع الحفاظ على الأنشطة التجارية، مما دفع بدوره الشاغلين إلى البحث عن وحدات مُجهزة أصغر مساحةً بغرض تخفيض التكاليف التشغيلية المتكبدة.

واستمر الطلب على مساحات العمل المرنة ومساحات العمل المشتركة في النمو، بسبب زيادة عدد الشركات الناشئة، والعمل الحر، واعتماد بعض الشركات لسياسات “العمل من أي مكان”، مما دفع عدداً من مشغلي المساحات المرنة الكبرى إلى الإعلان عن خططهم التوسعية في العاصمة.