صندوق النقد الدولي يستعد لخفض التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل كبير مع ارتفاع التضخم 

صرحت سييلا بازارباسيوغلو مديرة الاستراتيجية والسياسة والمراجعة لدى صندوق النقد الدولي (IMF)  ، بأن الصندوق إنه سيخفض بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في تحديثه القادم، حيث يكافح وزراء المالية العالميين مع قائمة قصيرة من الخيارات لمعالجة المخاطر المتفاقمة ، وفقًا لتقرير بلومبرج.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي (WEO) في 26 يوليو. يذكر أنه في تقريره الأخير ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.6%.

وأوضحت سييلا بازارباسيوغلو، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة ، وتباطؤ تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة ، والوباء المستمر والتباطؤ في الصين ، تجعل الأمر «أكثر صعوبة» لصانعي السياسات. مضيفة: «إنها صدمة تلو الأخرى التي تضرب الاقتصاد العالمي بالفعل».

وتحدثت بازارباسيوغلو بعد أن أنهى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية اجتماعهم يوم السبت دون التوصل إلى بيان ، مؤكدة على صعوبة تنسيق استجابة عالمية لارتفاع التضخم ومخاوف الركود.

خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للتوسع العالمي هذا العام إلى 3.6%، من 4.4% قبل الحرب في أوكرانيا ، في تقرير أبريل. وقال بازارباسيوغلو في مراجعة من المقرر إجراؤها هذا الشهر «سنخفض توقعاتنا بشكل كبير». فيما يجد محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم صعوبة في العثور على الاستجابة الصحيحة لارتفاع الأسعار الذي تحركه مشكلات العرض.

قال هيون سونغ شين ، رئيس الأبحاث في بنك التسويات الدولية ، في نفس اللجنة: «الطريق إلى الهبوط الهادئ يضيق ؛ نعتقد أنه لا يزال مسارًا ممكنًا ولكنه بالتأكيد ليس مسارًا سهلاً للغاية». «عندما تتخذ البنوك المركزية السياسة النقدية بطريقة سريعة وحاسمة ولديها استجابة مسبقة للتضخم ، فإن ذلك يفضي بشكل أكبر إلى الهبوط الناعم».

وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، قد حثت مسؤولين من دول مجموعة العشرين التي تشكل الاقتصادات الكبرى في العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم. محذرة من أن التوقعات الاقتصادية العالمية «الضبابية على نحو استثنائي» قد تصبح أسوأ إذا استمرت الأسعار المرتفعة.

وقالت جورجيفا في كلمة أمام اجتماع للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في إندونيسيا إن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الضغط على أسعار السلع والطاقة، وإن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر صعوبة مما كان متوقعا.