وزير المالية: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مستمرون فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى.

وأضاف أنه يُسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، على نحو يساعد فى تحسين هيكل النمو بحيث يُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، وأكثر ثراءً بالوظائف خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.

أضاف معيط أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى، وإرساء دعائم التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، منها: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.

وأشار إلى منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر».

وأكد معيط أن ذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن أيضًا خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.

ولفت إلى موافقة مجلس النواب على قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية علي متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل.

وأوضح أنه سيتم فتح الباب للتقدم بإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتي نهاية ديسمبر من هذا العام؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا.

وذكر أن مجلس الوزراء وافق، على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 202، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه.

وأضاف معيط أن ذلك يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر، بدءًا من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.

وقال إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل التحديات العالمية؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين.

وأكد أنه منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، نحو 35 مليار جنيه، وسيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.