«الرقابة المالية» تقترح وضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر لدعم التنمية المستدامة

تعتزم الهيئة التوسع في نشاط التخصيم وتعزيز مكانة الشركات العاملة في القطاع ورفع المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من 20 مليار جنيه خلال 2021 إلى 40 مليار جنيه بحلول 2026، وذلك ضمن مستهدفات الهيئة في الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي “2022/2026”.

وتستعرض الهيئة عدة مبادرات مقترحة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، لتتمثل في التعامل بنظام التخصيم العكسي، بما يسمح للشركة بتمويل شراء ديون عملائها، وتشجيع التخصيم متناهي الصغر بما يمكن من تخصيم الحقوق المالية للعميل غير التاجر مثل الجمعيات والمؤسسات التي لا يتوافر فيها شرط التاجر.

وتتضمن المبادرات المقترحة وضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر لتمويل رأس المال العامل للشركات التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على وجود شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم.

كما تعمل الهيئة على تأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم خاصة لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تجهيز الملفات ومساعدة العملاء في فتح الحسابات وترشيح شركات التخصيم المناسبة.