الصين تدرس بيع غير مسبوق للسندات بقيمة 220 مليار دولار لتحفيز اقتصادها 

تدرس وزارة المالية في الصين السماح للحكومات المحلية ببيع 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) من السندات الخاصة في النصف الثاني من هذا العام ، وهو تسارع غير مسبوق في تمويل البنية التحتية بهدف دعم الاقتصاد المحاصر في البلاد، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وبحسب مصادر مطلعة على المناقشات سيتم تقديم مبيعات السندات من حصة العام المقبل. ويجدر الإشارة إلي أن هذه ستكون هي المرة الأولى التي يتم فيها تتبع الإصدار بسرعة بهذه الطريقة ، مما يؤكد المخاوف المتزايدة في بكين بشأن الحالة المزرية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في السابق ، لم تبدأ الحكومات المحلية في بيع الديون حتى 1 يناير ، عندما تبدأ سنة الميزانية الجديدة. وبالتالي ، فإن اقتراح تعديل هذا الجدول الزمني يحتاج إلى مراجعة من قبل مجلس الدولة وقد يحتاج أيضًا إلى موافقة من الهيئة التشريعية للبلد ، المجلس الشعبي الوطني.

سيتم استخدام الدين في الغالب لدفع الإنفاق على البنية التحتية ، وهو دليل قديم يستخدمه صانعو السياسة في الصين لتعزيز الاقتصاد المتضرر من عمليات إغلاق كورونا وتراجع الإسكان.

سيضيف التمويل إلى 1.1 تريليون يوان في الدعم الجديد للبنية التحتية الذي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية ، حيث تحاول حكومة الرئيس شي جين بينغ إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي بحوالي 5.5%.

قال الاقتصاديون إن اقتراح السندات لم يكن متوقعًا تمامًا نظرًا للضغوط المالية التي تتعرض لها الحكومات المحلية. تراجعت الإيرادات بسبب ركود سوق الإسكان والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات ، بينما يتم في الوقت نفسه زيادة الإنفاق على اختبار كوفيد والضوابط.

قال وي ياو ، رئيس الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكبير الاقتصاديين في سوسيتيه جنرال: «لقد كان من الواضح لبعض الوقت أن الحكومات المحلية بحاجة إلى المزيد من الأموال». «لا تزال الحكومة المركزية غير راغبة في توسيع ميزانيتها العمومية وبدلاً من ذلك تسمح للحكومات المحلية بالاقتراض أكثر».

ومع ذلك ، من المشكوك فيه ما إذا كانت بكين لا تزال قادرة على تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام حتى لو عززت الإنفاق على البنية التحتية.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرج أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.1%رهذا العام.