بنك إنجلترا: التوقعات الاقتصادية العالمية أصبحت سلبية بشكل ملحوظ

قال بنك إنجلترا إن التوقعات الاقتصادية العالمية قد تدهورت بشكل ملحوظ بعد أن أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم ، مما يشكل خطرًا هبوطيًا إضافيًا في الأشهر المقبلة.

وأوضح البنك  إن التقلبات في تكلفة الطاقة والمواد الخام تشكل خطرًا كبيرًا بحدوث اضطراب قد يؤدي إلى تضخيم الصدمات الاقتصادية في المستقبل. سيقوم المسؤولون بإجراء تحقيق في «التعتيم» و «نقص البيانات» في أسواق السلع الأساسية وكيف تغذي هذه الروابط نقاط الضعف.

جاء التحذير في تقرير بنك إنجلترا بشأن الاستقرار المالي الذي نشر اليوم الثلاثاء. وقال المسؤولون إنهم سيمضون قدما في اختبارات الضغط السنوية على البنوك في سبتمبر ، وتقييم احتمالية حدوث ركود «عميق» وزيادة معدلات الفائدة.

كما قاموا برفع حاجز رأس المال المعاكس للدورة الاقتصادية الذي يجب أن تلبيه البنوك إلى 2% ، وهو المستوى الذي كان عليه قبل الوباء ، بدءًا من يوليو 2023. خفف بنك إنجلترا الطلب على رأس المال التنظيمي لمساعدة الشركات على الاستمرار في ضخ الأموال في الاقتصاد.

على الرغم من ارتفاع تكاليف التضخم والاقتراض ، قال بنك إنجلترا إن معظم الأسر والشركات في المملكة المتحدة لا تزال في وضع جيد للتعامل مع الضغط على مواردها المالية. وقال البنك في تقريره إن المركز الرأسمالي للبنوك البريطانية لا يزال «قويًا».

وقال التقرير: «خدمة الديون لا تزال في متناول معظم الشركات في المملكة المتحدة». «ومع ذلك ، من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المدخلات ، وضعف النمو الاقتصادي واستمرار اضطرابات سلسلة التوريد على الميزانيات العمومية للشركات».

أشار بنك إنجلترا إلى أن الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم قد اشتدت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، وأن الدخل الحقيقي للأسر يتقلص بسبب ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك ، فإن نمو الأجور وحزمة تدابير الدعم الحكومية سوف يخففان الضربة ويحافظان على ثبات عدد المقترضين الضعفاء مع المستويات في بداية العام. هذا حتى مع قيام بعض المقترضين بإطلاق صفقات قروض رخيصة بسعر فائدة ثابت وسيتعين عليهم إعادة التمويل بمعدلات فائدة أعلى.