البرلمان يبحث متطلبات رأس المال لتأسيس شركات التأمين ومقارنتها بالأسواق الأخرى

قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الإنتهاء من القراءة الأولى لمسودة قانون التأمين الموحد باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح رمضان في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أنه جاري حالياً الإنتهاء من القراءة الثانية لمسودة القانون باللجنة الاقتصادية، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب وفقاً للأجندة التشريعية.

وأضاف أن مجلس النواب قد طالب بدارسة حول متطلبات رأس المال لتأسيس شركات التأمين ومقارنتها بالأسواق الاخرى الشقيقة، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة البرلمان بهذه الدراسة لمناقشتها ووضعها في الإعتبار عند دراسة مواد القانون الجديد.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ وافق نهائياً خلال إبريل الماضي على قانون التأمين الموحد، مشيراً إلى المجلس قرر زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الحياة والممتلكات من 150 مليون جنيه – وفقاً لما نص عليه مشروع القانون – إلى 250 مليون جنيه، مؤكداً على أن الرأي الأخير يرجع لمجلس النواب.

وأوضح أنه من المقرر زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون جنية نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة شركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات أي من فرعي البترول أو الطيران، ليصل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المزاولة للفرعين إلى 350 مليون جنيه، وفقاً لمقترح مجلس الشيوخ.

ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتدعيم ملاءتها المالية في مواجهة الأخطار المختلفة التي تتعرض لها الشركات وعلى رأسها تغير المناخ وإلتزاماتها في تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و2008.

ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونياً.