كريستين لاجارد تؤكد استعداد المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر

قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء من المخاوف بشأن الركود في منطقة اليورو ، قائلة أيضًا إن فريقها مستعد لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع – إذا لزم الأمر – إذا استمر التضخم في الارتفاع، وفقًا لـ CNBC.

يجتمع مسؤولو البنك المركزي في البرتغال لحضور مؤتمرهم السنوي ، مع التركيز على ارتفاع أسعار المستهلكين. من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو معدل تضخم رئيسي بنسبة 6.8% هذا العام – أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

يأتي هذا في وقت يقوم فيه الاقتصاديون بتقييم ما إذا كانت منطقة اليورو ستنجو من الركود هذا العام أم لا. شهدت المنطقة تدهورًا في مستويات النمو وسط أزمة طاقة وعقوبات على روسيا وانعدام الأمن الغذائي – على سبيل المثال لا الحصر.

وقالت كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء في منتدى سينترا: «لقد قمنا بتعديل توقعاتنا للنمو في العامين المقبلين إلى الأسفل بشكل ملحوظ». «لكننا ما زلنا نتوقع معدلات نمو إيجابية بسبب الاحتياطيات المحلية ضد فقدان زخم النمو».

عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا طارئًا في وقت سابق من هذا الشهر للإعلان عن أداة جديدة تهدف إلى معالجة مخاطر التجزئة في منطقة اليورو. ومع ذلك ، فقد تركت لدى اللاعبين في السوق أسئلة حول توقيت وحجم الآلية.

المستثمرون قلقون بشأن التضخم المرتفع ويتابعون عن كثب ما يقوله ويفعله البنك المركزي الأوروبي. كما يشعر المستثمرون بالقلق من المستويات المرتفعة للديون في أوروبا ، ولا سيما في إيطاليا ، وكيف يمكن أن تصبح العودة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا قيدًا ماليًا على هذه الاقتصادات.

و أضافت لاجارد: «إذا لم تتحسن توقعات التضخم ، فسنمتلك المعلومات الكافية للتحرك بشكل أسرع، هذا الالتزام يعتمد على البيانات».

أكد البنك المركزي الأوروبي في أوائل يونيو عزمه على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ثم مرة أخرى بعد الصيف. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إعادة معدل إيداع البنك المركزي الأوروبي من المنطقة السلبية ويمثل لحظة هائلة للبنك المركزي ، الذي أبقى معدلات الفائدة دون الصفر منذ عام 2014.

ومع ذلك ، هناك تساؤلات حول ما إذا كانت لاغارد ستتابع عمليات رفع الأسعار المتعددة مع توقعات النمو في المنطقة القاتمة. توقع البنك المركزي الأوروبي في يونيو أن يبلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي 2.8% لمنطقة اليورو هذا العام ، لكن الاقتصاديين بدأوا يتحدثون عن احتمالية حدوث ركود في نهاية العام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والتأثير الذي يحدث على الاقتصاد العالمي.