«السبكي»: لدينا توجيهات رئاسية بالمُضِي قُدمًا في تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات الاقتصادية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الإرادة السياسية حجر الزاوية في إصلاح أي نظام صحي، وهي سر نجاح تجربة الإصلاح الصحي الشامل في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقود إصلاح صحي غير مسبوق في الدولة المصرية، والذي لم تشهده مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات، حيث حرَّك الرئيس السيسي الإصلاح الصحي مرة أخرى، ومن المنظور الشامل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، كمتحدثًا رئيسيًا بجلسة (إصلاح نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية من المنظور الشامل)، أحد الجلسات الرئيسية ضمن أعمال منتدى التمويل الصحي السنوي السادس للبنك الدولي، والمنعقد في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبمشاركة كلٍ من نائب وزير صحة الفلبين، ونائب وزير صحة فنلندا، وكبار الخبراء المتخصصين في التمويل الصحي بنجيريا، ومستشار أول التمويل الصحي بمجموعة البنك الدولي.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، خلال الجلسة، أن النجاح العالمي الذي حققته مصر في المبادرات الصحية الرئاسية مهد الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أنه وفقًا لآخر التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة من 62,3% لتصل إلى 59%، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية من 46% إلى أكثر من 55% من إنفاق الدولة على القطاع الصحي.

وتابع: لدينا توجيهات رئاسية بالمُضِي قُدمًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتبارها أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن مصر تتبنى نموذج مختلط لتمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل وحدات التأمين الصحي الشامل، يشمل نسبة من الإنفاق مقابل كل منتفع مسجل بالمنظومة (Capitation)، والدفع مقابل خدمات وتداخلات محددة (FFS).

كما أن نظام الرعاية الصحية الأولية يغطي 4 ركائز أساسية، تشمل (خدمات الصحة العامة، مبادرات التوعية والتثقيف الصحي، خدمات الطب الوقائي، خدمات الرعاية العلاجية من المستوى الأول).

ولفت، إلى نجاح تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر ب- 6 محافظات “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان” كمرحلة أولى، مضيفًا أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات تشغيل المنظومة “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية” بجودة عالمية، منها أكثر من 3 مليون خدمة طبيب أسرة، والذي يعد انتصارًا كبيرًا لمنظومة طب الأسرة في مصر باعتبارها العمود الفقري لنظام التأمين الصحي الشامل.

واستعرض السبكي، التحديات التي كانت تواجه النظام الصحي المصري، ومن ضمنها عدم رضاء المواطن عن مستوى جودة الخدمات الطبية، ضعف البنية التحتية، النقص الشديد في أعداد أطباء الأسرة.

وتابع: نتبنى الآن في مصر برامج إصلاحية تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركز ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل سالفة الذِكر، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات.

ولفت، إلى وضع 5 نماذج نمطية لمعايير رفع كفاءة وتطوير وإنشاء تلك المراكز والوحدات لتوحيد كود البناء الخاص بمراكز ووحدات طب الأسرة، إضافة إلى تحديد برنامج وظيفي موحد يغطي كل خدمات الرعاية الصحية الأولية، يطابق معايير ونماذج التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتداده إلى كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن الدولة المصرية اهتمت أيضًا بتقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين من خلال وزارة الصحة والسكان، والتي ستستمر في تقديم تلك الخدمات إضافة إلى الخدمات الوقائية والإسعافية حتى بعد امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بحلول عام 2030 إلى كل شبر في أرض مصر.

ونوه، إلى تبني الهيئة العامة للرعاية الصحية العديد من المبادرات بجانب المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية لتوفير مزيد من الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي وصلت إلى تنفيذ أكثر من 35 مبادرة توعوية وصحية، منها “انتي السند للكشف المبكر عن هشاشة العظام، انزل واطمن للفحوصات الطبية الشاملة الدورية، اطمن على ابنك للفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس، رمضانك صحة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل”.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، الخطة المستقبلية لإدراج كافة المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى سالفة الذِكر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى دراسة وضع وتنفيذ خطة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وفقًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع وانجازه وامتداد التغطية الصحية الشاملة للمصريين في أقل من 10 سنوات.

وتابع: أنه سيتم الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا الأمر كنموذج استرشادي لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، والذي من المقرر أن يغطي كافة محافظات مصر بحلول عام 2030.