شركات التأجير التمويلي تضخ تمويلات بقيمة 4.6 مليار جنيه بنهاية أبريل

ضخت الشركات العاملة في التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 4.6 مليار جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 4.04 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو 14.8%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 225 عقد خلال إبريل 2022، مقابل 257 عقد بنهاية إبريل 2021، بتراجع 12.5%.

وعلى صعيد مؤشرات التأجير التمويلي خلال أول 4 أشهر من عام 2022، سجل إجمالي عقود التأجير التمويلي 26.4 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو 28.9%.

وبلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 1220 عقد بنهاية إبريل 2022، مقابل 1147 عقد بهاية إبريل 2021، بزيادة 6.4%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.