«الغرف التجارية» تطلق مع نظيرتها الإسلامية ورش عمل لمناقشة التمويل متناهي الصغر

أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مجموعة من ورش العمل لمناقشة التمويل متناهي الصغر لدعم التنمية المستدامة بالدول الافريقية والدول الأعضاء الأقل نموا.

ووضع نموذج تمويلي لدعم اقتصاد الدول الاعضاء والتخفيف من حدة الفقر خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من موجات تضخمية و عدم تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا .

وافتتح ورش العمل كل من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة و طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامية و أحمد باب ولد أعلى، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية

وجاءت الجلسة الافتتاحية لورش العمل الإقليمية والتي جاءت بعنوان “التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة”، وعقدت – حضوريًا وافتراضيًا- بالشراكة بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة و الزراعة في كلمته الافتتاحية إن اتخاذ المبادرة وبدء هذه الورش يمثل خطوة جادة وفعاله علي الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأكثر فقرا والأقل نموا الأعضاء باتحاد الغرف الاسلامية.

ويتطلع اتحاد الغرف التجارية المصرية إلي تحقيق أقصى درجات النمو و الرخاء في المجالات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية ، والعمل علي تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات والدعائم الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في كافة المجالات .

وأضاف العربي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إننا نتفق جميعا على أهمية ودور الغرف التجارية والصناعية والزراعية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص استثمارية وتشغيل الايدي العاملة.

وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم ورشة العمل هذه تحت عنوان “التمويل متناهي الصغر و التحول نحو الاستدامة” بالتعاون المشترك مع اتحاد الغرف التجارية المصرية لتكون نواه لإيجاد اليه فعاله لزيادة فرص التشغيل و مناقشه سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وأصحاب الافكار البناءة.

بجانب توفير فرص تمويلية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من اجل تنمية مستدامة وتوفير مجموعة مختلفة من الحزم و الخدمات المالية لفئات الشباب ليصبحوا قادرين على بدء أو تطوير أعمالهم والمساعدة في التخطيط لمستقبل افضل و الانخراط في المجتمع بنشاطات منتجة

وياتي التمويل متناهي الصغر كأداة فعالة في محاربه البطاله وخلق فرص عمل و تحسين بيئه الاعمال و تحسين الدخل ومستوي المعيشه بما يخدم اهداف الدول من اجل التنمية ودعم الشباب، وتعزيز قدرات الافراد وتنمية مهاراتهم.

ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة و يساعد في المساهمة فى تحسين دخول الأسر وتنمية المجتمع.

وتأتي ورشة العمل هذه بأهدافها لتتماشي مع المبادرات التي تنتهجها القيادة السياسية المصرية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل دعم الشباب ومحاربة البطاله وتوفير حياه كريمة للمجتمع كافه ، وكذا تماشيا مع المبادرات التي أصدرها البنك المركزي المصري مسبقا في هذا السياق لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل متناهي الصغر حيث قام باصدار مبادرة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل، و التي تحفز البنوك على المشاركة بقوة في تنمية صناعة و خدمة التمويل متناهي الصغر في جميع انحاء وقرى مصر ،

و يستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر قي جمهورية مصر العربية حوالي 3.5 مليون مستفيد بأرصدة تمويل حوالي 29 مليار جنيه مصري في كافة الانشطة التجارية و الصناعية والزراعية و الخدمية

وأشار أنه لاشك أن نتائج هذه الورشه سيكون لها اكبر الأثر في تحقيق أهدافنا و خلق فرص للتعاون المشترك و تبادل الخبرات علي كافة المستويات و توفير فرص عمل و ايجاد اليات فاعله للتمويل، ولاسيما الدول الأعضاء الأقل نموا.

كما يدعو إلى تعزيز الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى دعم برامج تمويل المشارع الصغيرة التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر في البلدان الأعضاء الأقل نموا وتشجيع مصادر الدخل الصغيرة وتطويرها وتنميتها. ومن المعروف أن التمويل متناهي الصغر يعتبر أداة من الأدوات الأساسية ومصدرا مهما من مصادر التخفيف من وطأة الفقر والتشجيع على استدامة مصادر الدخل في المشاريع الصغيرة.

وأضاف أن التمويل متناهي الصغر يعد استراتيجية من استراتيجيات التنمية التي يجب تنفيذها ودعمها لبلوغ الغاية الطموحة المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر واستدامة الدخل في العالم. ولكن وعلى الرغم من أن التمويل بواسطة القروض الصغرى يعتبر أداة من أقوى أدوات محاربة الفقر، فإن هذا القطاع لا يزال يواجه عدة مشاكل حقيقية. فرغم معدلات السداد المرتفعة، تبقى كلفة تسيير مؤسسات القروض الصغرى أعلى بكثير من نظيراتها التجارية التقليدية.

فغالبا ما تفرض هذه المؤسسات معدلات فائدة مرتفعة جدا لتغطية التكاليف الإدارية المرتفعة للقروض الصغرى التي تمنحها للفقراء. وهذا الواقع يخلق توترا بين استمرارية قطاع القروض الصغرى والمستفيدين منها. كما يخلق مشكلة تنظيم مؤسسات القروض الصغرى. وانسجاما مع هذا الواقع.