جمعية مستثمري 15 مايو تعتزم إرسال مذكرتين لوزيرة الصناعة و«رئيس التأمينات» لحل مشاكل المصانع

تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو، إرسال مذكرتين إلى كل من نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحل المشاكل التي تواجه مستثمري المدينة بشأن  ممارسات التفتيش على المصانع من جانب بعض موظفي الهيئات الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو، أمس، بحضور النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية وأصحاب المصانع العاملة بالمدينة.

وقال المهندس عبدالغني الاباصيري رئيس الجمعية، إن المصانع القائمة بمنطقة 15 مايو تعاني من عدة مشكلات ناتجة عن الحملات التفتيشية التي تشنها أكثر من 10 جهات رقابية على المصانع في مقدمتها التأمينات الاجتماعية  و 4 قطاعات تابعة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى القوى العاملة والكهرباء.

وأضاف أن تزايد عدد الجهات التي تتولى الرقابة على المصانع يضيف المزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرين و ينعكس على تكلفة المنتج المحلي وقدرته التنافسية.

وطالب الأباصيري، الجهات التنفيذية بضرورة تطبيق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم و مساندة قطاع الصناعة و تخفيف الأعباء التي يتحملها هذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة كبديل عن المنتجات المستوردة الأمر الذي يسهم في وقف استنزاف الموارد الدولارية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

وكشف عن أن الجمعية وجهت الدعوة لرئيس هيئة التأمينات لحضور اجتماع مجلس إدارة الجمعية القادم،  لمناقشة أزمة الغرامات الباهظة التي يتم فرضها على أصحاب المصانع بمنطقة 15 مايو.

وأشار إلى ضرورة الاتفاق على تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات و الغرامات الجزافية.

وشدد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة التعاون و التنسيق المستمر مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي لحل المشاكل المواجهة لمستثمري 15 مايو.

وأشار إلى أهمية دور الجمعية و مساهمتها في تنمية الاستثمار بالمدينة و تحقيق التنمية المستدامة، مقترحا ان يكون رئيس الجمعية حلقة الوصل بين أصحاب المصانع و الجهات الحكومية بحيث يتم إبلاغه بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراماً و تقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.

و أكد مطر على ضرورة حماية المستثمر بالمدينة وعدم إهانته، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد موعد مع مسئولي مدينة 15 مايو الصناعية لوضع الآليات التي تضمن التعاون المثمر بين الطرفين لصالح الاقتصاد القومي.

و أشاد بتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي و دعم المنتج المصري، إضافة إلى دور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار و إزالة المعوقات المواجهة للقطاع الصناعي و العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وعن أزمة التأمينات، قال المهندس باسم عبداللطيف عضو  جمعية 15 مايو، إن الشرطة استلمت أحكام تنفيذية من هيئة التأمينات بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات، لافتاً إلى هذه الإجراءات لها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار وإنتاجية المصانع.

و طالب «عبداللطيف» ، بضرورة إبلاغ المستثمرين بالغرامات المفروضة عليهم من جانب التأمينات قبل إصدار أي أحكام تنفيذية بشأنها.

و قال المهندس عيد قرني، نائب رئيس الجمعية، إن استمرار التعاون و التنسيق بين مستثمري المدينة يضمن فعالية دور الجمعية في خدمة القطاع الصناعي، و تقوية الموقف التفاوضي مع الجهات الحكومية لمصلحة هذا القطاع بما يخدم في النهاية التنمية الاقتصادية.

وأشار  «قرني»، إلى أهمية الدور المجتمعي للجمعية بشأن مساندة المستثمرين في حالات الأزمات و الكوارث وعدم الاقتصار على المساعدات الفردية.

وقال المهندس جمال هلال، عضو الجمعية، إن الإجراءات التعسفية من قبل بعض موظفي التأمينات و المعاملة غير اللائقة للمستثمرين ساهمت في تفاقم الأزمة الأخيرة، موضحاً أن الغرامات الباهظة التي تصل إلى نحو  30 ألف جنيه نظير  «فروق التأمينات»  واتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المستثمر دون إبلاغه يسهم في تعطيل حركة الإنتاج.

وأشاد هلال، بدور وزارة الصناعة في خدمة القطاع و تيسير إجراءات التراخيص، لكن بعض الجهات تسير عكس التيار، و تتخذ قرارات  تضر العاملين في القطاع الصناعي.

وشدد المهندس شريف حسنين، عضو الجمعية، على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين الذين يرفضون التأمين لتفادي حذفهم من البطاقات التموينية و عدم صرف معاش تكافل و كرامة لهم.

وأشار إلى أنه يجب منح الأولوية لتفعيل دور الجمعية في خدمة الصناع و حماية المنشآت الإنتاجية من ايه إجراءات تعطل عملها.