وزير المالية: عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين عقب رفع الفائدة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد رفع الفائدة بنحو 3%، دون تحديد للقيمة؛ مشيرًا في لقاء مع قناة العربية، إلى الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية والظروف العالمية الصعبة.

ولفت معيط إلى أنه وبعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، تم تخصيص اعتماد إضافي بـ6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى فائض متوقع بحدود 1.7 مليار جنيه سيستخدمان لتمويل العجز الإضافي نتيجة لذلك.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات إصدار الصكوك، حيث تتجه مصر نحو إصدار الصكوك لأول مرة بهدف تنويع مصادر التمويل واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكان الوزير أكد على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، أن جزءاً من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك، وأنه لم تتحدد قيمة الإصدار حتى الآن.

كما صرح وزير المالية المصري أن إصدار السندات الخضراء خيار متاح إلى جانب سندات “الساموراي” الخضراء.

وحول عجز الموازنة، توقع الوزير أن يسجل نحو 6.1% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي الجاري، علما أنه كان يقف عند 5.5% بنهاية أبريل.

وقال: “توقعاتنا بشكل عام وقد بقي أمامنا شهران على نهاية السنة المالية، أن نحقق المستهدفات أو أفضل منها، ونتوقع أن يصل العجز الكلي إلى ما بين 6.1% و6.2% مقارنة مع 6.8% سجلت العام الماضي. وبخصوص نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي فنتوقع أن تكون في حدود 86% أي أفضل مما سجلناه في السنة الماضية”.