ننشر مبادرات «الرقابة المالية» لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية الاستمرار في توسيع قاعدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة “2022-2026″، ومضاعفة أعداد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026، بجانب زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الممنوح من الجهات من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026.

كما تعمل الهيئة على عدة مبادرات من أجل تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتتمثل في نشر الوعي بين مجتمع المشروعات المتوسطة والصغيرة بشأن دور المؤسسات المالية غير المصرفية في تيسير الوصول إلى التمويل، بجانب تعزيز وتأهيل فئات مهنية مختارة من الكوادر البشرية العاملة في صناعة التمويل متناهي الصغر للعمل في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.

وتتضمن المبادرات توفير الدعم الفني اللازم للمؤسسات المالية غير المصرفية الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط في تطوير آليات للإدارة الحصيفة للمخاطر المتوقعة في السوق المستهدفة بالإضافة إلى تقديم شهادات تدريبية عالية المستوى للكوادر التنفيذية والإشرافية العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتسوطة والصغيرة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وعدة مؤسسات مهنية إقليمية ودولية أخرى.

كما يُقترح أن يتم تطوير منصة رقمية للسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة لتقيم خدمات الإرشاد والتوجيه في مجال مزاولة الأعمال التجارية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية، فضلاً عن تمويل المشروعات الصغيرة في صعيد مصر والمناطق الجغرافية النائية بالجمهورية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المختلفة وزيادة فرص العمل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

أما بالنسبة إلى المبادرات التي يُقترح أن تقوم بها الهيئة الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر، تتمثل في تشجيع إنشاء صناديق استثمار لتمويل جهات التمويل متناهية الصغر، وتوفير منصة إلكترونية تتضمن بيانات كل مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر والمزايا والأسعار المقدمة من كل منهم، لضمان تحقيق الشفافية الكافية.

كما يُقترح أن يتم توفير قاعدة بيانات من الكوادر البشرية المؤهلة من الشباب حديثي التخرج للعمل في صناعة التمويل متناهي الصغر، بجانب تطوير منتجات التمويل الرقمي والكلي والجزئي وتطوير صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات متناهية الصغر، وتطوير منتجات تمويل متناهي الصغر لخدمة القطاع الزراعي.

ومن ضمن المبادرات أن يتم المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي بشأن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال تبني مبادرة خاصة لتشجيع عملاء جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر للتحول إلى القطاع الرسمي.