خالد عباس: 150 مليار جنيه إجمالي الخطة الاستمارية لـ«المجتمعات العمرانية» العام المالي الجديد

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي الجديد 22/23 تبلغ حوالي 150 مليار جنيه.

وأضاف خلال مائدة مستديرة بعنوان “العاصمة الإدارية ومستقبل المدن الذكية”، أن الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية تضاعفت على مدار السبع سنوات الماضية وذلك من بداية 2014، حيث تعكف مصر على تنفيذ خطة عمرانية غير مسبوقة.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت هيئة اقتصادية هادفة للربح وذلك لتوجيه ارباحها للمشروعات والمدن الجديدة.

وتابع أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعتزم البدء في ترفيق أراضي المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة تمهيداً للبدء في طرحها على المطورين العقاريين قريباً، موضحاً أنه تم الانتهاء من جميع الهياكل الرئيسية للأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني.

وأضاف أنه من المخطط إن يتم نقل جميع الوزارات بشكل كامل قبل بداية الربع الاخير من العام الجاري 2022.

أوضح إن وزارة الإسكان لديها خطة كاملة لتطوير منطقة وسط البلد، فمن المخطط إن يتم تحويل مربع الوزارات الي مركز ثقافي متكامل.

وأشار إلي ان العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية في مصر منوها إلى استكمال الأعمال الخاصة بعدة مشروعات ضخمة في قطاع التكنولوجيا أبرزها مشروع  “داتا سنتر” للمدينة ، ومشروع إنشاء وتشغيل مركز التحكم والسيطرة الأمنية بالمدينة، وإنشاء وتشغيل مركز البيانات السحابية للمدينة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتشغيل مركز إدارة المدينة، فضلا عن مشروع توريد العدادات الذكية لكافة المباني القائمة في  العاصمة

وعن تسويق المشروعات العمرانية الكبرى كشف عباس أن الحكومة بالتعاون مع بعض الشركات من خلال المشاركة في المعارض العقارية، نجحت في وضع السوق العقاري المصري على خريطة .الصناديق العقارية الكبيرة ، وتوقع في المراحل التالية المزيد من الاقبال من المستثمرين من الدول العربية والمطورين العقاريين وكذلك من المواطنين للإقامة في العاصمة بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح كبير.

وطالب عباس المطورين القيام بدورهم في تنشيط ملف تصدير العقارات من خلال تدريب الموظفين مشيرا إلى ان  المطورين العقاريين لم يقوموا بدورهم حتى الآن في تصدير العقار، إذ أنه لا يوجد أي مطور عقاري حاول شرح فوائد الحصول إلى الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقار، أو عرض تفصيلي لعمليه الشراء والتكلفة..

وعن العلاقة مع المطورين ومطالبهم في الفترة الماضية قال عباس أن الوزارة مستعدة دائما للحوار مع كافة المطورين العقاريين، لضبط السوق العقارين مشيرا إلى أن الحوار يساهم في وضع الحلول لتخطي هذه الأزمة الحالية .

وقال عباس إن الوزارة وضعت عدد من الآليات والضوابط لانضباط إيقاع السوق العقاري بالتعاون مع المطورين لخدمة العميل الذي يعتبر الطرف الثالث في المنظومة.

وأضاف عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بشكل دائم بدراسة طلبات المطورين فيما يتعلق بأليات طرح الأراضي ووضع ما يناسب القطاع بما يخدم أطراف المنظومة.