«المصرية اللبنانية» تطالب «الصادرات والواردات» بتفعيل نظام اللائحة البيضاء لسرعة تخليص البضائع

طالب فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رئيس هيئة الرقابة على الرقابة على الصادرات والواردات بضرورة تفعيل نظام اللائحة البيضاء لسرعة تخليص البضائع خاصة خامات الإنتاج بعد دراسة كل شركة ونوع المواد المستوردة واسعارها العالمية والتي أصبحت في علم الجميع .

وأوضح خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، أهمية التعاون بين الهيئة والجمعية لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وجدد حدرج الطلب بأهمية تشكيل لجنة دائمة لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق مثلما حدث في عملية التسجيل المسبق في الجمارك واستمرار تطوير وتحديث وزيادة المعامل المعتمدة في الموانئ المصرية لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة.

وأكد أهمية الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات انطلاقا من ان سمعة مصر مرتبطة بمواصفات وجودة منتجاتها بالإضافة الي مسئولية الهيئة عن التأكد من جودة الواردات حماية للمنتج الملتزم ولحقوق الدولة وحقوق المستهلك.

وطالب حدرج  بضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات ‎ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال عمليات التطبيق وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ.

وأشار إلى أهمية دور الهيئة بمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، مؤكدا علي زيادة عدد المعامل والمختبرات والفحص والتي تكلف بالواقع الكثير وهى أعباء ترفع التكلفة وأيضًا التأخير بالفحص والمختبرات وبالتالي تأخير عملية الإنتاج.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي توجيهاته والقرارات الأخيرة التي تمثل استجابة سريعة لطلبات القطاع الخاص الوطني والتي تمثل دعما ومساندة حقيقية للصناعة خاصة في هذا الوقت الحرج علي المستوي العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ومن قبلها بالطبع اثار ازمة كورونا،  وكذلك  رئيس الوزراء و وزير المالية الدكتور محمد معيط علي الحوار المفتوح مع مجتمع الاعمال والذي نطالب باستمراره لنتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة والتي تتطلب حلولا جريئة وسريعة وتطبيق التوجيهات الرئاسية علي ارض الواقع  تأكيدا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص .