نيفين جامع: دور رئيسى للدولة المصرية فى تعزيز مسارات التنمية بالقارة الإفريقية 

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء لإرثاء قواعد  التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ،مشيرة الى ان البلدين تتشاركان  في عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة ابرزها عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وقالت إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة، تأتي تكليلاً لنتائج القمة الرئاسية الناجحة التي عقدت بالقاهرة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبول كاجامى رئيس جمهورية رواند خلال شهر مارس الماضي، كما  تدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

واضافت جامع  ان العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية  جيوسياسية كونهما دولتين بحوض نهر النيل ، مؤكدةً فى هذا الاطار الى ان التعاون والتكامل الاقتصادي القاري بين البلدان الإفريقية يسهم في دعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى عبر القاهرة لاسيما وان مصر تعد البوابة الأولي والأكبر للتجارة الافريقية مع العالم.

واكدت الوزيرة أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر  ورواندا لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 40 مليون دولار خلال عام 2020 ، مشيرة الى أن زيارة وفد رجال الاعمال الروانديين للقاهرة تمثل فرصة هامة لتعظيم حجم العلاقات التجارية في القطاعات الواعدة.

ومن جانبه اوضح الدكتور ألفريد جاكوبا كاليسا، سفير دولة رواندا بالقاهرة إن مصر ورواندا تشتركان في عضويتهما في العديد من التكتلات الاقتصادية الافريقية مثل الكوميسا والاتحاد الافريقيا كما كانتا من أوليات الدولة الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، ما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي الذي يحقق مصالح شعبي وحكومتي البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية الناجحة للسيد بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا للقاهرة خلال شهر مارس الماضي رسمت الطريق لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين بما يسهم في تعميق التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي.

وبدوره أشار الدكتور شريف الجبلي الى اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورواندا والاستفادة من حجم السوق الرواندي والذي يتجاوز 11 مليون مستهلك الى جانب الاستفادة من اسواق الدول المجاورة باعتبارها محوراً تجارياً ولوجيستياً لهذه الاسواق، لافتاً الى اهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدولة رواندا وبصفة خاصة في مجالات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية وصناعات التعبئة والتغليف، فضلاً عن اهمية تدشين مركز تجاري ولوجيستي مصري برواندا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الرواندي، لا سيما وأن مصر تمتلك صناعة متميزة في كافة المجالات وبصفة خاصة صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، حيث يمكن الترويج لهذه المنتجات لتوسيع انتشارها بالسوق الإفريقي وخاصةً السوق الرواندي.

وأكد السيد روبرت بافاكوكيرا رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندي أن الاقتصاد الرواندي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وأصبح القطاع الخاص الطموح عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد رواندا الشامل وهو ما يتوازي مع التجربة المصرية حيث كان الاقتصاد المصري من أبرز الاقتصادات التي نجحت في مواجهة أزمة جائحة كورونا رغم تأثر العديد من دول العالم بتداعياتها، مشيراً إلى أن التعاون مع رواندا سيعزز استفادة مجتمع الأعمال المصري من رواندا باعتبارها نافذة أساسية على سوق جمهورية الكونغو وهو سوق استهلاكي كبير، فضلا ًعن بيئة الاستثمار الرواندية لا سيما وأن الحكومة الرواندية خصصت العام الجاري 300 مليون دولار لتمويل الاستثمار في قطاع التصنيع على مدار 15 عاماً الأمر الذي سيوفر آليات تمويلية ضخمة للمستثمرين.

وبدوره لفت السيد أنطوين كاجانجوي، مدير عام التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الرواندية إلى أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في مجالات الكيماويات ومستحضرات التجميل والشاي والبن، كما أن الوفد المشارك بالمنتدى يضم قطاعات الإنشاءات والسياحة والصحة وغيرها، لافتاً إلى أن حكومتي البلدين تبذلان جهوداً حثيثة للتغلب على التحديات التي قد تعترض التبادل التجاري بين مصر ورواندا وأهمها صعوبة اللوجستيات والشحن جواً وبحراً لقلة الموانئ برواندا كونها دولة حبيسة.