مؤمن مختار: مراجعة المخصصات الفنية ضرورة لتقليص تداعيات الموجة التضخمية على نشاط التأمين

قال مؤمن مختار، الأمين العام للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن ارتفاع سعر صرف الدولار وموجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الوقود وتعطل سلاسل الإمداد والصراع الروسي الأوكراني كلها عوامل تضافرت للضغط على أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم وفي كافة مناحي النشاط الاقتصادي ومن ضمنها نشاط التأمين، موضحاً أن التعويضات التي ستتكبدها شركات التأمين ستتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع (مواد البناء والماكينات والآلات وقطع الغيار وغيرها من السلع وخاصة المستورد منها من الخارج)؛ وكذلك زيادة تكلفة الخدمات كأجور الإصلاح ومصروفات تسوية المطالبات والمصروفات الادارية والعمومية الأخرى.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتأثر نتائج فرع تأمينات السيارات بشكل كبير نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار والتي تمثل الجانب الأعظم من قيمة التعويض المنصرف لهذا الفرع التأميني؛ وكذلك الحال بالنسبة لفرع الحريق وفرع التأمينات الهندسية وخاصة المتعلقة بالماكينات والالات ذات التقنيات المتطورة فإنها ستتأثر بإرتفاع أسعار المواد المستخدمة في إصلاح الأضرار التي لحقت بها وأستبدال الأجزاء التالفة منها.

وتابع “قد يزداد الأمر سوء نتيجة تأخر توريد السلع والبضائع الضرورية لعملية الإصلاح بسبب تعطل سلاسل الإمداد، وبالتالي تأخر عمليات الإصلاح وبقاء الخطر المؤمن عليه (المصنع أو المعدة مثلاً) خارج الخدمة لفترات طويلة مما سينعكس سلباً على فاتورة التعويضات عن تغطية تعطل الاعمال وفقد الارباح التي توفرها بعض وثائق التأمين”.

وفيما يخص التأمين البحري، قال مختار إن أقساط التأمين البحري على البضائع ستتأثر نتيجة تقلص حركة التجارة وتراجع الكميات المستورة من السلع والبضائع كنتيجة حتمية لارتفاع أسعار السلع المستوردة والجمارك المفروضة عليها وتكلفة الشحن والنقل والتفريغ وغيرها من مصاريف ضرورية.

ونوه أنه بالنسبة لتأمينات البترول والطاقة فإن اضطراب إنتاج وتصدير البترول والطاقة عالمياً تسبب في إرتفاع أسعارها بشكل مضطرد تزامناً مع بداية الأزمة الروسية الاوكرانية؛ مما سيترتب عليه ارتفاع تكلفة إعادة التأمين لهذا الفرع وثيق الصلة بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى فرع التأمين الطبي سيتأثر سلباً كنتيجة حتمية لارتفاع أسعار المواد الضرورية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك أسعار الاجهزة الطبية وبالتالى ستشهد التعويضات الخاصة بهذا الفرع إرتفاع ملحوظ.

وتابع “من المهم الانتباه إلى أن الزيادة في تكلفة التعويضات لن تتأثر بها المطالبات الحديثة فقط بل سيمتد أثرها إلى المطالبات القائمة عن حوادث وقعت بالفعل ولم تسددها شركة التأمين بعد؛ وهذا الأمر يستدعي ضرورة قيام شركة التأمين فوراً بمراجعة المخصصات والاحتياطيات الفنية المحتفظ بها – ودعمها إن لزم الأمر – وذلك للتأكد من كفايتها وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية”.

وأكد مختار على أنه بالرغم من السلبيات السابق ذكرها، فإن هناك بعض الإيجابيات منها أن إرتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة سينعكس ايجاباً على دعم الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي فيها وتوفير فرص العمل كما سيعمل على توفير العملات الضرورية لاستيراد السلع والبضائع الأساسية وبالتالي دعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمة.

وأوضح أن هناك بعض الإيجابيات التي ستلقي بظلالها على نشاط التأمين، حيث أن إرتفاع مبالغ تأمين الأخطار المؤمن عليها (المباني والسيارات والمعدات والالات مثلاً) سيتبعها تلقائياً نمو في حجم أقساط التأمين، وذلك بجانب إرتفاع عوائد الاستثمار والتي ستعمل مع نمو حجم الأقساط على التقليل ولو جزئياً من حدة الأثر السلبي الناجم عن ارتفاع تكلفة التعويضات؛ ولذا يتعين على شركات التأمين إتخاذ حزمة من الإجراءات الهامة منها مراجعة تسعيرها للأخطار والتأكد من ملائمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات والإهتمام بالإستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليل قدر الإمكان من تكلفة التعويضات.

وأوصى مختار شركات التأمين بمراجعة كافة بنود المصروفات الرئيسية وترشيدها في ظل الزيادة المتوقعة في الأجور ومصاريف الإكتتاب ومصاريف التشغيل الأخرى بما يضمن توفير هامش ربح معقول يمكن الشركة من الاستمرار في النشاط والنمو في ظل ظروف إقتصادية غاية في الصعوبة.