بقيمة 450 مليونًا.. «كارفي» تغلق صفقتي استحواذ بقطاعي الصحة والأغذية

كشف حاتم الهادي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لكارفي للاستشارات المالية، عن انتهاء شركته من إغلاق صفقتي استحواذ بقطاعي الصحة والأغذية بقيمة 450 مليون جنيه لصالح مؤسسات أجنبية.

وأوضح أن كارفي تستهدف الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص إدارة المحافظ والأصول بنهاية العام الجاري؛ ضمن إستراتيجية الشركة الراهنة والمرتكزة على التحول إلى بنك استثمار متكامل لخدمة العملاء خلال 2022.

ووافق مجلس إدارة شركة «كارفي» مؤخرًا على تأسيس كيان لإدارة الأصول والمحافظ المالية، برأسمال مبدئي 5 ملايين جنيه.

وأضاف الهادي لـ”أموال الغد” أن كارفي تعاقدت مطلع الأسبوع الجاري، مع أحد كيانات سلاسل الإمداد لتولي مهام الاستشارات المالية بغرض إعادة الهيكلة وزيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع عدة مستثمرين للاستثمار في الشركة وتمويل توسعها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من المستهدف الانتهاء من إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف الهادي أن شركته تستهدف خلال العام الجاري التركيز على نشاط الاستشارات المالية وذلك في ظل التوقعات الرامية لنشاط القطاع المالي غير المصرفي، لتشهد الفترة الراهنة، تقديم العديد من الخدمات لدراسة الجدوى ودراسات التقييم وعمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات الفحص المالي، إضافة إلى نشاط هيكلة ووضع الخطط الاستثمارية للشركات.

وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري خاصة في ظل الموجة التضخمية العالمية الراهنة وتوجه البنوك المركزية لكبرى الدول لرفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي فى السوق المصرية يحتاج المزيد من الوقت للتعافي الكامل من تداعيات أزمة كورونا، مع ضرورة العمل على إقرار محفزات إضافية والاستمرار في خطوات الإصلاح بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر قدرة على التأقلم مع جميع المتغيرات سواء الداخلية أو الخارجية.

وأشار إلى أن أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة الراهنة  التعليم والصحة والأغذية نظرًا لقدرتها على جذب المستثمرين، إضافة إلى ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو ملحوظ فى القطاع الزراعي بدعم المشروعات القومية بهذا القطاع، فضلا عن التوجه الحالي لتوفير سلاسل إمداد داخلية كخطوة للتحول لأكبر مركز صناعي في المنطقة.

وتابع: ”يأتي ذلك إضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية والذي شهد حالة حراك كبيرة خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي وجهت الأنظار بشكل كبير إلى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، خاصة في ظل توجهات الدول للتحول نحو الشمول المالي والتحول الرقمي بجميع القطاعات”.

وفي سياق متصل كشف الهادي عن خطة الشركة للحصول على رخصة رعاية بورصة النيل خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لاستغلال حالة الحراك المتوقع أن تشهدها سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة بدعم خطة إعادة الهيكلة التي انتهجتها البورصة خلال العام الماضي بالتزامن مع توجهات الدولة لدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها النواة والركيزة الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد.

وتقدم شركة كارفي للاستشارات المالية مجموعة متكاملة من الخدمات منها إعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للشركات المدرجة وغير المدرجة ببورصة الأوراق المالية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة، عمليات الاندماج والاستحواذ، تدبير التمويل اللازم للشركات، إعداد الخطط الاستراتيجية، إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، بناء الأنظمة المالية.

وجدير بالذكر، أن حاتم الهادي الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كارفي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، هو خبير مالي معتمد من المؤسسة الدولية للمقيمين والمستشارين والمحللين الماليين، حاصل على ماجيستير إدارة الأعمال من جامعة Cardiff University بانجلترا.

ويعمل الهادي بمجال الخبرة الاستشارية منذ ما يزيد على 20 عاماً، اكتسب خلالها خبرة كبيرة في مجال الاستشارات المالية المختلفة وعمليات إعداد دراسات التقييم Valuation Studies وخطط العمل الإستراتيجية Strategic Business Plan ودراسات الجدوى الاقتصادية Feasibility Studies ودراسات إعادة الهيكلة المالية Restructuring Studies، وعمليات الاندماج والاستحواذ M&A، وعمليات الفحص النافي للجهالة Due Diligence لكبرى الشركات المصرية والعربية والأجنبية داخل مصر وخارجها في جميع القطاعات الصناعية، المالية، السياحية، العقارية، الطبية، الزراعية، والخدمية الأخرى.