بقيمة 20 تريليون دولار.. «المصارف العربية» يطلق حملة لنشر منصة الاقتصاد الرقمي

أعلن اتحاد المصارف العربية (UAB) والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات (AICTO)، والاتحاد العربي العام للتأمين، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والتحالف العالمي للخدمات اللوجيستية الفعالة، إطلاق حملة حوكمة عالمية متوازنة تشمل مناطق أوروبا والأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لتنظيم نشر منصة الاقتصاد الرقمي المتعدد الأبعاد (MDDEAS®).

ويتمثل هذا البرنامج بقيام 13 شركة تكنولوجية في العالم بنشر تطبيقات وميزات المنصة المبتكرة بتكلفة مجانية للمستخدمين النهائيين في سوق التجارة بين الشركات B2B، وتولد هذه التطبيقات مستويات متقدّمة من البيانات الضخمة عالية الجودة التي تقود نظام تسجيل عالميا مبتكرا لتقليل المخاطر، مع تمكين شركات التجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين الوطنية بمزيد من الشفافية والكفاءة، وبالتالي توسيع الخدمات.

ومن المتوقع أن تخلق المنصة صناعة خدمات رقمية جديدة بقيمة 20 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031. ومن أجل ضمان حوكمة متوازنة عالميا لنشر المنصة، ستشرك نقابات الصناعة في الشرق الأوسط الجمعيات النظيرة في أوروبا وآسيا والأميركيتين للانضمام إلى مجالس الإدارة الإقليمية المعنية.

«G20» تتبنى أكثر من 200 مبادرة رقمية

قال سامويل سلوم، رئيس التحالف العالمي للخدمات اللوجستية الفعالية نطاق منصة الاقتصاد الرقمي، إنه في عام 2015 ساهم التعاون بين القطاعين العام والخاص في منتديات مجموعة العشرين G20 في تبني قادة مجموعة العشرين للاقتصاد الرقمي باعتباره توجيها رئيسيا للسياسة العامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث اتبعت دول مجموعة العشرين أكثر من 200 مبادرة رقمية متباينة مثل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل Blockchain، وإنترنت الأشياءـ وكلها وحدات هامة ولكنها لم تحقق التأثير الاقتصادي المطلوب لدفع النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى ضرورة نشر المنصة لتحسين كفاءة جميع المشاركين في سلسلة القيمة عبر التجارة بين الشركات B2B المجزأ والذي يبلغ 168 تريليون دولار أميركي، ويعد أم جميع الصناعات.

وقال وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، فوائد منصّة تطبيق الاقتصاد الرقمي المتعدد الأبعاد للصناعة المالية معتبراً أنه، “وفقًا لبنك التنمية الآسيوي وبنك التسويات الدولية، يتم تمويل 5-8% فقط من نفقات التجارة بين الشركات B2B العالمية اليوم”.

المنصة ستوفر فرصاً للبنوك بقيمة 7.5 تريليون دولار

ووأوضح أن تطبيقات المنصة تستحوذ على مستويات غير مسبوقة من بيانات التجارة بين الشركات B2B التي تم التحقق من صحتها في الوقت الفعلي للصناعة المالية لتقليل مخاطر الاكتتاب والمعاملات واسترداد الأصول وتقليل عبء الامتثال التنظيمي، حيث ستوفر هذه الفوائد للبنوك فرصة متوقعة في السوق المالية بقيمة 7.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2031 وتوسيع الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تريليون دولار مكاسب قطاع التأمين من المنصة

من جهته، أوضح الدكتور شكيب أبو زيد، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين أنّ قطاع التأمين يتمتّع بفوائد كبيرة من خلال دمج المنصة مع المشاركين في التجارة بين الشركات B2B، مما يوفر البيانات المطلوبة في الوقت الفعلي وعالية الجودة اللازمة لتعزيز رؤية وكفاءة سلاسل القيمة، حيث يمكن لصناعة التأمين بعد ذلك تقليل المخاطر التشغيلية والمالية وإحتمال أن تجذب 1 تريليون دولار أميركي من إجمالي الأقساط المكتتبة الجديدة بحلول عام 2031.

ثم وصف المهندس الدكتور محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات إحدى ميزات المنصة المتقدمة، مشيراً إلى أنها تتضمن AxioScore®، وهو مقياس ديناميكي وموضوعي لأداء الأعمال والمخاطر، ويستخدم الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل Blockchain ، وتحليلات البيانات الكبيرة لتسخير المستويات غير المسبوقة من الدقة العالية وبيانات الجودة التي تم الحصول عليها بواسطة المنصة.

12 تريليون دولار مكاسب التجارة الإلكترونية

ولفت إلى أنّ AxioScore® يسهّل ديناميكيًا عملية اتخاذ القرار ، وتحريك الإجراءات بثقة، وتقديم معدلات تحويل أعلى من رؤية منتج أو خدمة عبر الإنترنت إلى الاستحواذ عليها، مرحباً بفرصة خلق 12 تريليون دولار من عائدات التجارة الإلكترونية الجديدة بحلول العام 2031 من خلال المنصة.

ثمّ قدّم الدكتور علي الخوري، رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي رؤية ثاقبة حول الحاجة إلى حوكمة عالمية متوازنة للاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي المستند إلى البيانات يمكن أن يعيد التوازن إلى الاقتصاد العالمي ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، وإن هيكل الحوكمة العالمي لنشر المنصة بطريقة متوازنة من الناحية الجيوسياسية والغير احتكارية، مع الحفاظ على خصوصية البيانات وأمنها، يعكس تقرير الاقتصاد الرقمي الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2021، الذي ينص على ضرورة اتباع نهج عالمي لإدارة البيانات لتحقيق منافع اقتصادية للجميع.