الحكومة تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز تريليون جنيه لدعم الاقتصاد .. «البيان الكامل»

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الـملامح الرئيسة لخطة التنمية الـمستدامة للعام الـمالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.

وقالت د.هالة السعيد إن الخطة تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات والجهات الـمعنية، ومن خلال حوار ونهج تشاركي تحرص عليه الحكومة دائمًا في وضع خطط وبرامج التنمية بآجالها الـمختلفة، متابعه أن ذلك يتم استنادًا إلى مؤشرات أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والرؤى حول الانعكاسات الـمتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.

وأشارت السعيد إلى أنه من الـمقدر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.

وأضافت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي  تتجاوز الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.

وتابعت السعيد أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

واكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في الـمشروعات القومية الـمستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

البيان الكامل حول خطة التنمية الاقتصادية والاستثمارات العامة للسنة المالية 2022-2023