صندوق النقد يكشف عن تطوير منصة إلكترونية للمشتريات الحكومية في مصر

كشف صندوق النقد الدولي عن خطة عمل طموحة تتبناها مصر لتحسين إدارة الاستثمارات العامة، تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية استخدام الموارد المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف صندوق النقد أن هذه الخطة تشمل مكونًا رئيسيًا يتمثل في تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية لضمان الشفافية والمساءلة، وفقًا لوثيقة الدعم الفني لإدارة الاستثمارات العامة.

وقال الصندوق، إنه  سيتم إجراء تحليلي لإصلاحات ملموسة ومستهدفة، وضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات من خلال تحديد الأولويات ووضع خطط العمل خلال 2025، مشيرًا إلى  أنه سيجرى العمل على إنشاء نموذج موحد لإدارة المشاريع الاستثمارية الحكومية، عبر وضع محددات مثل ترتيبات الحوكمة وإعداد التقارير والأدوار والمسئوليات وإدارة أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر،

وأكدت الوثيقة على ضرورة تحديد معايير لبدء مراجعة المشاريع التي تواجه صعوبات، وتوثيق الترتيبات الخاصة بالمراجعة وتعديل المشروع، بما في ذلك إلغاء المشروع عند الضرورة. كما تشمل وضع قواعد لإقرار المشاريع والتخطيط لها في كل مرحلة من مراحل الاستثمار، وتصميم طريقة لمراجعتها عقب كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

ولفتت إلى أن عام 2023 شهد تطوير المنهجية وأن العام الحالي سيشهد نشر وتطبيق المنهجية العامة لإقرار المشاريع، فيما يشهد عام 2025 نشر وتطبيق منهجية خاصة بكل قطاع.

وقال إنه وفقًا للخطة تعمل الحكومة المصرية على فصل المراجعة المركزية للمشاريع من عملية وضع الموازنة، وأنه سيجرى في العام الحالي إنشاء إطار مراجعة للمشاريع ومراجعات تجريبية قبل تقديم الميزانية، وتوثيق ونشر نتائج المراجعة، وخلال 2025 سيتم إضفاء الطابع المؤسسي على مراجعات المشاريع في كل مرحلة من المراحل.

وذكر أن مصر ستبدأ في فصل الهيئات التنظيمية الاقتصادية عن الوزارات التنفيذية وجعلها مستقلة قانونيًا، وسيتم تصميم آليات تنظيم الأسعار في القطاعات الاحتكارية بطبيعتها في العام الحالي، على أن يتم خلال العام المقبل فصل إنتاج ونقل وتوزيع جميع المرافق التجارية، بما في ذلك الكهرباء والغاز.

وأشار إلى أنه خلال العام الحالي سيتم إدراج مشروعات الشراكة في موازنة المدى المتوسط والموازنة الرأسمالية السنوية، على أن يتم الإفصاح عن الآثار المالية للمشروعات على المؤشرات المالية الرئيسية بما في ذلك الالتزامات الحكومية والعام.