مصر تحصل على 138 مليون يورو مِنحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي الإثنين منحا تنموية بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة و التنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة.

ونظمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، احتفالية لتوقيع منح التمويل التنموي وذلك في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، ومنها التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.

وافتتحت فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية.

كما شهدت الاحتفالية حضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  أهمية العلاقات الإستراتيجية بين جمهورية الاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأضافت “المشاط”، أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027.

وتابعت أن برنامج التعاون الجديد سيتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية.

وأوضحت أن المنح التي تم توقيعها اليوم تعد مثالا للتعاون متعدد الأطراف الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

سفير أوروبا بالقاهرة: الهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية

من ناحيته قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، “يوم أوروبا هو مناسبة رائعة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزيز التعاون والشراكة الطويلة التي بدأت منذ 45 عامًا.. معًا نحتفل اليوم بإطلاق البرامج التي من شأنها تعزيز معيشة العديد من المصريين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة والمناخ والإسكان والصحة والحوكمة”.

24 مليون يورو للتنمية الريفية المتكاملة في مصر

وشهدت الاحتفالية توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر منحة قيمتها 24 مليون يورو، بين الاتحاد والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تم توقيع منحة لتمويل مشروع “إدارة المالية العامة” لصالح وزارة المالية بقيمة 5 ملايين يورو منحة.

كذلك جرى توقيع منحة مشروع “إستراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى” بقيمة 5 ملايين يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم توقيع منحة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، واللذين سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  OECD.

كما تم توقيع مشروع” اللا مركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى 7 ملايين يورو منحة فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر” والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية.

14 مليونا لدعم البيئة 

وشهدت الاحتفالية توقيع منحة برنامج “الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو عبر الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة”، بإجمالى مبلغ 14 مليون يورو منحة، والذي سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة.

يأتي ذلك إضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية  المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

صرف 80 مليون يورو الشريحة الثانية لدعم الموازنة

كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقة إستراتيجية طويلة، وخلال الفترة من 1977 إلى 1995 وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاق إطار التعاون الذي بموجبه تم توقيع أربعة بروتوكولات للتعاون بين الجانبين.

وتنعكس العلاقات في الوقت الحالي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية باعتبارها الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بينهما وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبي الموقعة في 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 2004.

وتهدف أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون دعماً لإستراتيجية التنمية المستدامة المصرية: رؤية مصر 2030″.