تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة أبوقير للأسمدة

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 836 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وتضمن القرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أنه تم استبدال نصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (1/د، 2/5 ) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (1/8، 2) من الباب الثالث والمزايا بالصندوق.

وتضمنت شروط العضوية والاشتراك في الصندوق، أنه يشترط للانتفاع بالمعاش الشهري التكميلي ألا يزيد من العضو عند الاشتراك عن 15 عاما فإن زاد السن عن ذلك تخلص قيمة المعاش بنسبة 6.697% عن كل سنة أو جزء من السنة تزيد عن ها علما ويحد التي لقيمة المعاش بواقع الف جنيه.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن 5 سنوات فإن قلت عن ذلك التزم العضو أو المستفيدين عنه باستكمال اشتراكات المدة المتبقية وفقا لإجمالي الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة للعضو في تاريخ إنتهاء الخدمة.

ويعرف أجر الاشتراك بأنه الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1 أغسطس 2021 متضمنا العلاوات الخاصة التي تم إقرارهـا خـلال السنوات (1987 – 2009) ومضافا إليـه العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات ( 2010-2015) بالإضافة إلى العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أقصى 7% مركبة سنويا ولا بعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد اعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على عدة قوانين وقرارات تنظيمية منها القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وشمل بند الاشتراكات في الصندوق على موارد سنوية بحد أدنى 23 مليون جنيه يسددها العاملين من صندوق خدمات العاملين وحصة العاملين الخدمية في الأرباح ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها بتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المـالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معا إعتبارا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.