خبراء: قانون التكنولوجيا المالية يعزز تطبيق الأنشطة غير المصرفية للشمول المالي

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية (FINTECH)، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الأنشطة.

وأكد الخبراء على دور هذا القانون في تقنين أوضاع الشركات والمساهمة في زيادة قاعدة عملائها، وذلك نظراً لما يتيحه هذا القانون من عوامل لجذب شرائح جديدة من العملاء للأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تسهم في تخفيض التكلفة التي تتحملها الشركات والعملاء معاً، بجانب رفع كفاءة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.

ورصد الخبراء 3 مميزات رئيسية لهذا القانون ستنعكس إيجابياً على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتمثل في إعطاء فرص للشركات لتسهيل عملياتها وتنفيذها من خلال الاعتماد والموافقة على التوقيع الإلكتروني، بجانب الاعتماد على العقود الإلكترونية، بالإضافة إلى منح رخص للشركات الناشئة لتقديم خدمات دون الحاجة إلى رأسمال كبير.

وكان قد أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية سيتم تقسيمهم إلى فئتين وفقاً لهذا الاقنون؛ الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وهذة الشركات سيتم تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة من القانون.

وأضاف أن الفئة الثانية للشركات والجهات المرخص لها حالياً من الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة وترغب بالإضافة إلى ذلك مزاولة النشاط من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، حيث أجاز القانون لهذة الفئة بالحصول على موافقة الهيئة بمزاولة الأنشطة من خلال وسائل التكنولوجيا المالية إما بنفسها أو من خلال طرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض ليتولى القيام ببعض المهام بالنيابة عنها، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يبرم بينهما في هذا الصدد.

وأشار إلى أن ذلك القرار جاء تحت إطار تطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة الخدمات التي يتيحها للعملاء، من حيث سهولة الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذة الأنشطة والخدمات.

محمود السقا: القانون يعزز الوصول لعملاء المحافظات والقرى النائية..ويسهم في تخفيض التكلفة للشركات

وقال محمود السقا، رئيس مجلس إدارة شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، إن قرار استخدام تقنيات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يعزز من وصول الشركات لأكبر قدر ممكن من العملاء في المحافظات والقرى النائية دون الحاجة إلى افتتاح فروع بالعديد من المحافظات.

وأضاف السقا أن التكنولوجيا تقدم العديد من الخدمات المالية المتنوعة في مجالات المدفوعات والإقراض والتي تتسم بالسهولة وانخفاض تكاليفها، مما يساعد ذلك في تنشيط مجال التمويل متناهي الصغر على الأخص، حيث يتيح للعملاء استخدام برامج وأنظمة تكنولوجية تعزز من سهولة تحويل الأموال بين الطرفين، لافتاً إلى مساهمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في زيادة أعداد شركات التمويل المتناهي الصغر.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا سيعمل على خفض التكاليف للشركات والعملاء معاً، حيث لا تحتاج الشركات إلى افتتاح المزيد من الفروع وتوظيف العديد من الموظفين، لما يتيحه من تيسير للوصول إلى العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تعمل على خفض التكاليف اللازمة للاستفادة من خدمات الأنشطة المالية غير المصرفية بالنسبة للعملاء.

وأشار السقا إلى أن التكنولوجيا تعمل على دعم القطاع المالي غير المصرفي، وتعزز من الارتقاء به، باعتباره تحت إطار الشمول المالي الذي يسعى إلى الوصول لأكبر قاعدة ممكنة ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع.

وليد حسونة: استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية خطوة فارقة للنهوض بالقطاعات

ومن جانبه قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إن قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يعد خطوة فارقة للنهوض بكافة القطاعات.

وأضاف أن هناك 3 مميزات رئيسية لهذا القانون ستنعكس إيجابياً على القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن هذه المميزات تتمثل في إعطاء فرص للشركات لتسهيل عملياتها وتنفيذها من خلال الاعتماد والموافقة على التوقيع الإلكتروني، بجانب الاعتماد على العقود الإلكترونية، بالإضافة إلى منح رخص للشركات الناشئة لتقديم خدمات دون الحاجة إلى رأسمال كبير.

حسن إبراهيم: استبدال الخدمات التقليدية بنظيرتها الرقمية بات أمراً ملحاً لاستمرار الأنشطة الاقتصادية عقب جائحة «كورونا»

وقال حسن إبراهيم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيزي كريديت للتمويل متناهي الصغر، إن استبدال الخدمات التقليدية بنظيرتها الرقمية بات أمراً ملحاً لاستمرار الأنشطة الاقتصادية لاسيما بعد انتشار جائحة كورونا، والتي أوجبت تحقيق التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية، مشيداً بتحركات الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بما سيسهم في تعزيز تطبيق الشمول المالى، وذلك عبر توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الأنشطة.

وأكد إبراهيم على أهمية تطبيق القانون على صناعة التمويل متناهي الصغر خاصةً أن الصناعة تتميز بالتعامل اليومي مع عدد كبير من العملاء بعدد أكبر من المعاملات المالية لإتمام عمليات صرف التمويل وتحصيله، بما يعكس التزاحم داخل الفروع والاتصال المباشر بين شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن التوجهات الحكومية مهدت الطريق لتفعيل استخدام أدوات التكنولوجيا المالية بين البسطاء وذلك بصدور قانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن تنظيم الدفع غير النقدي الذي شمل رقمنة كافة المدفوعات النقدية لمواكبة الاقتصادات المتقدمة وضم كافة الأنشطة للنظام الرسمي وبالفعل استجابت مؤسسات التمويل متناهي الصغر للقانون وضوابط الهيئة وشرعت في التطبيق.

وأضاف أن السوق شهد صدور عدد من المنتجات التمويلية الإلكترونية تتمثل في النانو فاينانس :منتج التمويل الأصغر” الذي يتم إتاحته إلكترونياً بالكامل، موضحاً أنه برغم حداثة العهد بالمنتج وعدم اكتمال تجربة إتاحته بصورة كاملة لكنه حدث نمو ملحوظ في قيمة التمويلات التي تخطت 1.3 مليون جنيه بعدد عملاء 7137 عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2021، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

إيمان إسماعيل: التكنولوجيا المالية غير المصرفية تعزز من تطبيق الشمول المالي بالسوق

وفي نفس السياق قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، إن في ظل التطور التكنولوجي السائد في كافة المجالات؛ يعد استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية فرصة لخلق نمواً كبيراً في القطاع وتمكينه من مواكبة العصر الحديث المستمر في التطور، والارتقاء بالبنية التحتية لدى القطاع.

وأضافت إسماعيل أن قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية، يعزز من تطبيق الشمول المالي ويساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتةً إلى زيادة فرص الحصول على منتجات وخدمات مالية جديدة تمتاز بالسهولة والسرعة وخفض التكاليف، وذلك مقارنة بالوسائل التقليدية، مما يجعلها في متناول جميع الأفراد.

وأشارت إسماعيل إلى أن الشركات التي تستفاد من نشاط التأجير التمويلي بحاجة إلى وقت أكثر لاستخدام التكنولوجيا في الخدمات والمنتجات المالية مقارنة بالعملاء في حالة استخدامهم للمنتجات والخدمات المالية بوسائل تكنولوجية، حيث تعمل الشركات على دراسات كبرى نظراً لحجم الأموال الضخمة التي يتم التعامل بها.

أحمد الخطيب: توسيع قاعدة عملاء الشركات وسرعة الحصول على الخدمات أبرز عوائد القانون

وقال أحمد الخطيب المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إن الاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا المالية في العمليات االمالية بوجه عام والغير مصرفية بوجه خاص أصبح أمر واقع وملزم، مضيفاً أن ذلك سيتيح للشركات للوصول إلى قاعدة عملاء أكثر بسهولة، وتُمكن تعزيز تواجد تلك الشركات في مناطق ومحافظات عديدة.
وأضاف الخطيب أن شركته بدأت في استخدام الوسائل والحلول التكنولوجية في عملياتها المالية منذ صدور قانون التكنولوجيا المالية، مما عزز ذلك تواجد الشركة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تتيح للعميل دفع الأقساط والتحويلات الخاصة حتى في حالة تواجده في محافظة مختلفة عن المحافظة التي حصل منها على تمويلات.

وأشار الخطيب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ينعكس إيجابياً على كل من الشركات والعملاء، حيث يتلقى العملاء خدمات مالية تتسم بالسهولة والسرعة وانخفاض التكلفة، وتتيح للعديد من العملاء المقيمين في المحافظات والقرى من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية من خلال الوسائل التكنولوجية المستخدمة مثل تطبيقات الهاتف المحمول أو ماكينة الدفع الإلكتروني، وفي المقابل تعزز من مكانة الشركة وتُمكنها من الوصول إلى العديد من المحافظات دون الحاجة إلى افتتاح فروع جديدة، مضيفاً أن ذلك يعزز من توسيع قاعدة العملاء وجذب شرائح جديدة غير متعاملة مع القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار الشمول المالي.