صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض ​​الدين العالمي إلى 94.4% من الناتج الإجمالي العالمي في 2022

توقع صندوق النقد الدولي ، اليوم الأربعاء، انخفاض إجمالي ​​الدين العالمي إلى 94.4% من الناتج الإجمالي العالمي في عام 2022 بعد أن بلغ ذروته عند 99.2% في عام 2020 ، ويستقر عند حوالي 95% على المدى المتوسط. لكن هذا المستوى أعلى بمقدار 11 نقطة مئوية عما كان عليه قبل انتشار الوباء.

وتوقع صندوق النقد في التقرير أن يبلغ صافي الدين العالمي 77.2% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي في 2022، وبنسبة 76.3% في العام المقبل. وفي منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يبلغ صافي الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2022، وأن تنخفض النسبة إلى نحو 34.9% في 2023.

وعن العجز بميزانيات الحكومات حول العالم، ذكر التقرير أن عجز ميزانية الحكومات حول العالم قد يبلغ 4.9% من إجمالي النتاج المحلي العالمي في 2022، على أن تنخفض النسبة إلى 4% في العام المقبل 

وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة فائض ميزانيات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العام الجاري، على أن تصل إلى 0.1% فقط في العام المقبل.

قال فيتور جاسبار مدير الشؤون المالية بالصندوق، إن صندوق النقد الدولي سيواصل الضغط من أجل التغييرات لضمان مزيد من الوضوح حول عملية إعادة هيكلة إطار مجموعة العشرين المشتركة وجداول زمنية أسرع ، بالإضافة إلى تجميد مدفوعات الديون أثناء المفاوضات ، والمعاملة المماثلة للدائنين من القطاعين العام والخاص.

وتابع: «إن الحجة من أجل حل عالمي قوية للغاية، نحن نعمل بجد لمحاولة تحقيق ذلك». مضيفا: «إنه في مصلحة البلدان الدائنة ، إنه في مصلحة البلدان المدينة ، كما أنه يصب في مصلحة الدائنين من القطاع الخاص أيضًا».

كما قال صندوق النقد الدولي ، إنه يتعين على الحكومات توجيه الدعم المالي إلى الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، والتي تواجه الآن انعدام الأمن الغذائي المتزايد نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا.

كما الصندوق في أحدث تقرير له إلي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة زاد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية ، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل التي تكافح بالفعل مع مستويات الديون المرتفعة بعد جائحة كوفيد -19 ، وتواجه الآن تكاليف اقتراض أعلى وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال فيتور جاسبار لرويترز في مقابلة «الحكومة تؤدي دورها الخاص لحماية الضعفاء عندما تنهار الأمور بشكل كبير للحفاظ على التماسك الاجتماعي».

واوضح إن هناك أدلة كثيرة على أن الأزمات المالية والأوبئة وتقلب الأسعار أو ارتفاعها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات والصراعات ، وكان للسياسة المالية دور مهم في معالجة مثل هذه المخاوف.

وقال: «من الضروري للغاية أن توفر السياسات العامة في كل مكان الأمن الغذائي للجميع» ، مجادلاً بالتدابير المستهدفة والمؤقتة مثل التحويلات النقدية بدلاً من الدعم العام الأوسع الذي يمكن أن يكون مكلفًا.

كما يمكن أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها العديد من البلدان للحد من ارتفاع الأسعار المحلية إلى تفاقم عدم التوافق العالمي بين العرض والطلب ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال جاسبار إن الأسر الفقيرة تنفق ما يصل إلى 60% من ميزانياتها على الغذاء ، مقارنة بـ 10% فقط للأسرة المتوسطة في الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك ، تفتقر العديد من البلدان إلى القدرة الشرائية للتصدي الكامل للأزمة الأخيرة ، بعد نفقات غير مسبوقة خلال ذروة جائحة كورونا الذي دفع الدين العالمي إلى 226 مليار دولار هنا في عام 2020 – أكبر زيادة في الديون لمدة عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية.

نعتقد أن مخاطر الديون العالمية كبيرة للغاية. وقال جاسبار : «إنها تؤثر على بعض البلدان في جميع مجموعات البلدان» ، مشيرًا إلى فروق العائد المرتفعة على بعض ديون الأسواق الناشئة التي تعكس إدراك السوق المتزايد للمخاطر.